غيّر قانون الشيكات الجديد في الأردن طريقة التعامل مع الشيكات الجديدة بدون رصيد بعد اكتمال المرحلة الانتقالية للتعديلات في 2025؛ فلم يعد إصدار الشيك الجديد بدون رصيد يُعامل تلقائيًا كجريمة شيك وفق النظام الجزائي السابق، بينما بقيت قيمة الشيك قابلة للمطالبة بالطرق المدنية والتنفيذية التي يجيزها القانون.
أما الشيكات المرتجعة في الأردن فلا يعني ارتجاعها سقوط حق المستفيد أو انتهاء مسؤولية الساحب؛ إذ يختلف الأثر بحسب سبب الارتجاع وتاريخ الشيك والإجراءات المتاحة. كما تبقى للشيكات المرتجعة آثار مصرفية وائتمانية تنظمها تعليمات البنك المركزي والبنوك المرخصة، إضافة إلى الحقوق القانونية للمستفيد.
الجواب السريع
ما هو قانون الشيكات الجديد في الأردن 2025؟
يقصد بعبارة قانون الشيكات الجديد في الأردن 2025 مجموعة التغييرات التشريعية التي أثرت في المعالجة الجزائية والتنفيذية للشيكات، وليس صدور قانون مستقل يحمل هذا الاسم. ودخلت المرحلة الجديدة المرتبطة برفع الحماية الجزائية حيز التنفيذ في 25 يونيو 2025. المصدر الرسمي.
ما وضع الشيكات المرتجعة في الأردن؟
الشيك المرتجع هو شيك رفض البنك صرفه لسبب مالي أو فني، ولا يعني الارتجاع أن المستفيد فقد حقه بقيمته. فقد يستطيع المطالبة بالمبلغ وفق المسار القانوني المناسب، بينما قد يترتب على الساحب أيضًا إدراج اسمه ضمن بيانات الشيكات المرتجعة وفق التعليمات المصرفية المطبقة من البنوك.
هل يوجد حبس على شيك بدون رصيد بعد تعديلات 2025؟
بالنسبة للشيكات الجديدة التي أصبحت خارج نطاق الحماية الجزائية القديمة بعد سريان التعديل، لا تكون جريمة إصدار شيك بدون رصيد هي أساس الحبس كما كان سابقًا. لكن إذا ارتبطت الواقعة بفعل جرمي مستقل مثل التزوير أو الاحتيال، فتبحث المسؤولية عن تلك الجريمة وفق أحكامها الخاصة.
هل توجد غرامة على الشيك بدون رصيد؟
لا يصح تطبيق الغرامة الجزائية القديمة على كل شيك جديد بدون رصيد بعد التغييرات التي دخلت حيز التطبيق في 2025. فالوضع يختلف بحسب تاريخ إصدار الشيك وطبيعة الواقعة، بينما قد تبقى رسوم أو عمولات مصرفية وآثار ائتمانية مرتبطة بالشيك المرتجع وفق التعليمات المطبقة.
هل لديك شيك مرتجع وتريد معرفة الإجراء القانوني المناسب؟
يختلف التعامل مع الشيك المرتجع بحسب تاريخ إصداره وسبب عدم الدفع والمستندات المتوفرة وطبيعة العلاقة بين الأطراف. ويمكن مراجعة الشيك وإشعار البنك والحقوق المالية المرتبطة به لتحديد الطريق القانوني الأنسب للمطالبة بالقيمة دون الخلط بين النظام الجزائي السابق والقواعد المطبقة حاليًا.
ما الذي تغير في قانون الشيكات الجديد في الأردن 2025؟
يقصد بعبارة قانون الشيكات الجديد في الأردن 2025 التغييرات التي نتجت عن تعديلات قانون العقوبات وقانون التنفيذ، وليس صدور قانون مستقل يحمل هذا الاسم. وقد نشرت رئاسة الوزراء في الجريدة الرسمية قانون التنفيذ المعدل رقم (9) لسنة 2022 وقانون العقوبات المعدل رقم (10) لسنة 2022، ثم دخلت المرحلة المرتبطة برفع الحماية الجزائية عن الشيكات حيز التطبيق في يونيو 2025.
ولا يعني رفع الحماية الجزائية أن قيمة الشيك سقطت أو أصبح بلا أثر؛ إذ يبقى للمستفيد حق المطالبة بالقيمة وفق المسار القانوني المناسب، وتبقى للشيك آثار مصرفية وائتمانية عند ارتجاعه. لذلك يجب التمييز بين انتهاء العقوبة الخاصة بالشيك الجديد وبين بقاء الالتزام المالي والحقوق المترتبة على عدم الوفاء.
ما الفرق بين الشيك المرتجع والشيك بدون رصيد؟
الشيك المرتجع
هو الشيك الذي لم يقم البنك بالوفاء بقيمته عند تقديمه، وقد يكون سبب عدم الوفاء متعلقًا بالرصيد أو بسبب مصرفي أو فني آخر.
الشيك بدون رصيد
يشير إلى سبب محدد من أسباب عدم الوفاء؛ لذلك لا يصح اعتبار كل شيك مرتجع تلقائيًا شيكًا بدون رصيد.
وتنظم تعليمات البنك المركزي جانبًا من التعامل المصرفي مع الشيكات المرتجعة وإدراج المعلومات المتعلقة بها. ويمكن الرجوع إلى تعليمات وحدة الشيكات المرتجعة – البنك المركزي الأردني للتحقق من الأحكام والتعليمات المصرفية المطبقة.
الشيكات المرتجعة في الأردن: ما أثر ارتجاع الشيك؟
يحدث ارتجاع الشيك عندما لا يقوم البنك بالوفاء بقيمته عند تقديمه. ولتحديد الأثر القانوني يجب معرفة سبب عدم الوفاء وتاريخ الشيك وطبيعة المطالبة، وعدم الاكتفاء بمجرد وصفه بأنه «شيك مرتجع». أما الأحكام التجارية الأساسية المتعلقة بالشيك فتوجد ضمن قانون التجارة الأردني.
وللشيكات المرتجعة في الأردن أثر مصرفي أيضًا؛ إذ تطبق البنوك المرخصة تعليمات وحدة الشيكات المرتجعة، وقد يتم إدراج العميل ضمن بيانات الشيكات المرتجعة عند انطباق شروط التعليمات. ويوضح البنك المركزي أن البنك المرخص هو الذي يقوم بالإدراج، بينما يقتصر دور البنك المركزي على تجميع المعلومات المتعلقة بهذه الحالات.
وإذا كان الهدف هو تحصيل قيمة الشيك بعد ارتجاعه، فيمكن مراجعة خدمة محامي تحصيل ديون في الأردن لتقييم الشيك وإشعار عدم الدفع والمستندات واختيار مسار المطالبة المناسب.
إصدار شيك بدون رصيد بعد تعديلات 2025
تغيرت المعالجة القانونية لـإصدار شيك بدون رصيد بعد انتهاء المرحلة الانتقالية للتعديلات في أواخر حزيران 2025؛ فالشيكات الجديدة لم تعد مشمولة تلقائيًا بالحماية الجزائية القديمة الخاصة بجريمة الشيك. ومع ذلك، يبقى الساحب ملتزمًا بالقيمة المالية، ويمكن للمستفيد المطالبة بحقه وفق الوسائل المدنية والتنفيذية التي يجيزها القانون.
ولا يعني هذا التغيير أن إصدار الشيك أصبح بلا نتائج قانونية؛ فالشيك المرتجع قد تترتب عليه آثار مالية ومصرفية وائتمانية، كما أن وجود أفعال مستقلة مثل التزوير أو الاحتيال يخضع لأحكام تلك الجرائم بصورة منفصلة. لذلك يجب عدم الخلط بين إلغاء التجريم الخاص بالشيك الجديد وبين انعدام المسؤولية القانونية كليًا.
هل توجد غرامة أو حبس على الشيك بدون رصيد؟
لا يصح تطبيق الأحكام الجزائية السابقة الخاصة بجريمة الشيك بصورة تلقائية على الشيكات التي تخضع للنظام الجديد بعد سريان التعديلات في 2025؛ فقد تغيرت الحماية الجزائية المرتبطة بالشيكات بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. المصدر التشريعي: الجريدة الرسمية – قانون العقوبات المعدل رقم (10) لسنة 2022.
أما إذا ارتبط إصدار الشيك بتصرف يشكل جريمة مستقلة، مثل التزوير أو الاحتيال عند توافر أركانهما القانونية، فتبحث المسؤولية عن تلك الجريمة وليس على أساس أن مجرد عدم وجود رصيد أعاد جريمة الشيك القديمة. وهذا التفريق مهم عند تقييم أي ملف بعد التعديلات الجديدة.
ويجب أيضًا التمييز بين الحبس الجزائي المرتبط بجريمة الشيك في النظام السابق وبين أحكام حبس المدين في التنفيذ، فلكل منهما أساس قانوني مختلف. وللتفاصيل المتعلقة بالحالات التي يجوز أو لا يجوز فيها الحبس التنفيذي، راجع دليل حبس المدين في الأردن.
ماذا يفعل حامل الشيك المرتجع في الأردن؟
عند ارتجاع الشيك، من المهم البدء بما يلي:
- الاحتفاظ بأصل الشيك.
- الاحتفاظ بالمستند أو الإشعار الصادر عن البنك الذي يبين سبب عدم الوفاء.
- تحديد تاريخ إصدار الشيك.
- تحديد طبيعة العلاقة المالية بين الأطراف.
فهذه البيانات تساعد على تحديد الطريق القانوني المتاح للمطالبة بالقيمة، وما إذا كان الملف يحتاج إلى تنفيذ أو مطالبة حقوقية أو معالجة أخرى.
ولا يُنصح بافتراض أن جميع الشيكات المرتجعة تتبع إجراءً واحدًا؛ فالفرق بين الشيكات الجديدة والملفات الأقدم وسبب الارتجاع وطبيعة الدين قد يؤثر في المسار. وإذا كان السؤال يتعلق بمرور الزمن على الشيك ومدة المطالبة، فيجب بحث التقادم بصورة مستقلة بدل خلطه بإجراءات الشيك المرتجع.
أما إذا كان السؤال يتعلق بمرور الزمن على الشيك أو بانتهاء مدة إحدى المطالبات الناشئة عنه، فيجب بحث التقادم بصورة مستقلة؛ ويمكن مراجعة دليل مدة تقادم الشيك في القانون الأردني لمعرفة الفرق بين مدة التقديم وخمس سنوات وستة أشهر بحسب نوع المطالبة.
الأسئلة الشائعة حول قانون الشيكات الجديد في الأردن
ما هو قانون الشيكات الجديد في الأردن 2025؟
أدت التعديلات التشريعية التي اكتملت مرحلتها الانتقالية في 2025 إلى تغيير المعالجة الجزائية للشيكات الجديدة بدون رصيد، فلم يعد إصدار الشيك الجديد بدون رصيد يخضع تلقائيًا لجريمة الشيك وفق النظام السابق. ومع ذلك، تبقى قيمة الشيك قابلة للمطالبة، وتظل للشيك المرتجع آثار قانونية ومصرفية بحسب ظروف الحالة.
ما وضع الشيكات المرتجعة في الأردن؟
الشيك المرتجع هو الشيك الذي يرفض البنك الوفاء بقيمته لسبب يتعلق بالرصيد أو الحساب أو الشيك نفسه. ولا يعني الارتجاع سقوط حق المستفيد في قيمة الشيك؛ إذ يمكنه بحث طريق المطالبة المناسب، كما قد تترتب على الساحب آثار مصرفية وائتمانية وفق تعليمات الشيكات المرتجعة المطبقة من البنوك.
هل يوجد حبس على شيك بدون رصيد بعد تعديلات 2025؟
بالنسبة للشيكات الجديدة التي خرجت من نطاق الحماية الجزائية القديمة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية في 2025، لا يكون مجرد إصدار شيك بدون رصيد أساسًا لجريمة الشيك السابقة. لكن إذا ارتبطت الواقعة بجريمة مستقلة، مثل التزوير أو الاحتيال عند توافر أركانها، فتبحث المسؤولية الجزائية عن تلك الجريمة بصورة مستقلة.
هل توجد غرامة على الشيك بدون رصيد في الأردن؟
لا يصح تطبيق الغرامة الجزائية القديمة بصورة تلقائية على كل شيك جديد بدون رصيد بعد التعديلات التي أصبحت نافذة في 2025. ويختلف الوضع بحسب تاريخ الشيك وطبيعة الواقعة، بينما قد تترتب على الشيك المرتجع رسوم أو آثار مصرفية وائتمانية وفق تعليمات البنك والبنك المركزي، إضافة إلى المطالبة بقيمة الشيك.
ماذا أفعل إذا ارتجع الشيك من البنك؟
يُنصح أولًا بالاحتفاظ بأصل الشيك وإشعار أو بيان عدم الدفع الصادر عن البنك، ثم تحديد سبب الارتجاع وتاريخ إصدار الشيك وطبيعة الدين بين الأطراف. بعد ذلك يمكن تقييم المسار القانوني المناسب للمطالبة بالقيمة، لأن طريقة التعامل قد تختلف بين الشيكات الجديدة والملفات الأقدم وبين أسباب الارتجاع المختلفة.
هل يختلف قانون الشيكات المرتجعة في عمان عن باقي الأردن؟
لا يوجد قانون مستقل للشيكات المرتجعة خاص بعمان؛ فالقوانين الأردنية والتعليمات المصرفية ذات الصلة تطبق في عمان كما تطبق في باقي محافظات المملكة. وقد تختلف بعض الإجراءات العملية من بنك إلى آخر، لكن الإطار القانوني والتنظيمي العام للشيكات المرتجعة لا يتغير لمجرد وجود البنك أو الأطراف في مدينة عمان.
الخلاصة
غيّر قانون الشيكات الجديد في الأردن المعالجة القانونية للشيكات الجديدة بدون رصيد بعد انتهاء المرحلة الانتقالية في 2025، لكن رفع الحماية الجزائية لا يعني سقوط قيمة الشيك أو انتهاء حقوق المستفيد. وتبقى للشيكات المرتجعة آثار قانونية ومصرفية وائتمانية، لذلك يجب تحديد تاريخ الشيك وسبب ارتجاعه قبل اختيار طريق المطالبة المناسب.
هل لديك شيك مرتجع أو مطالبة بقيمة شيك؟
يمكنك إرسال صورة الشيك وإشعار عدم الدفع وذكر تاريخ الإصدار وسبب الارتجاع والمستندات المرتبطة بالدين لمراجعة الوضع القانوني. تساعد هذه المعلومات على تحديد أثر تعديلات 2025 والمسار المناسب للمطالبة بالقيمة، وما إذا كانت هناك إجراءات سابقة يجب أخذها بعين الاعتبار.
المراجعة القانونية
إعداد ومراجعة المحتوى: الفريق القانوني في شركة فرسان الحق لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية
تاريخ النشر: 4 أكتوبر 2025
آخر تحديث ومراجعة قانونية: 10 سبتمبر 2026
الأساس القانوني للمحتوى: روجع هذا المقال بالاستناد إلى قانون العقوبات الأردني وتعديلاته، وقانون التنفيذ وتعديلاته، والتعليمات الرسمية للبنك المركزي الأردني المتعلقة بالشيكات المرتجعة، مع مراعاة التغييرات التي أصبحت نافذة بشأن الحماية الجزائية للشيكات في عام 2025.
المصادر الرسمية
- وزارة الصناعة والتجارة والتموين – قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966 وتعديلاته
- رئاسة الوزراء الأردنية – الجريدة الرسمية، العدد 5796: قانون التنفيذ المعدل رقم (9) لسنة 2022 وقانون العقوبات المعدل رقم (10) لسنة 2022
- البنك المركزي الأردني – تعليمات وحدة الشيكات المرتجعة رقم (55/2011) والتعليمات ذات الصلة
- وكالة الأنباء الأردنية بترا – رفع الحماية الجزائية عن الشيكات وبدء سريان التعديلات في يونيو 2025
آخر تحقق من المصادر والروابط: 10 سبتمبر 2026.
إخلاء مسؤولية
هذا المحتوى لأغراض التوعية القانونية العامة ولا يشكل استشارة قانونية لحالة فردية، ولا تنشأ من قراءته علاقة محامي وموكل. يختلف الأثر القانوني للشيك بحسب تاريخ إصداره وسبب عدم الوفاء ونوع المطالبة والإجراءات السابقة والمستندات المتوفرة في كل حالة.
فريق من المحامين والمستشارين القانونيين يعمل ضمن شركة فرسان الحق لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية في الأردن. يقدّم الفريق محتوى قانونيًا توعويًا يهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية وشرح الخيارات المتاحة للأفراد والشركات بلغة واضحة ومهنية، اعتمادًا على خبرة عملية في مجالات متعددة من القانون.