تخضع اجراءات الزواج في الاردن لأحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 وتعديلاته، وتُنفذ من خلال المحاكم الشرعية للمسلمين والكنائس المعتمدة للمسيحيين. ونظراً لتعدد الشروط وتداخل الجهات الرسمية، يواجه العديد من المقبلين على الزوج لإشكاليات في استكمال الإجراءات، وهو ما يستدعي استشارة قانونية متخصصة لضمان سلامة العقد وتوثيقه أصولاً.
في هذا الدليل التفصيلي، نوضح خطوات وإجراءات الزواج في الأردن، الشروط القانونية، الأوراق المطلوبة، ودور محامي مختص في تسهيل هذه العملية وضمان التزامها التام بالقانون الأردني.
لتسهيل الإجراءات وضمان الصحة القانونية لعقد الزواج، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة فورية.
جدول المحتويات
اجراءات الزواج في الاردن
فيما يلي نظرة عامة على الخطوات الأساسية لإتمام الزواج في الأردن بشكل قانوني:
- تقديم طلب الزواج إلى الجهة المختصة — إما المحكمة الشرعية (للمسلمين) أو الكنيسة (للمسيحيين).
- استيفاء الأوراق المطلوبة لعقد الزواج في المحكمة: إثبات الهوية (بطاقة هوية أو جواز سفر)، شهادة عدم ممانعة أو ما يثبت خلوّ موانع قانونية، في بعض الحالات تصريح من الجهات المختصة إذا كان أحد الطرفين أجنبيًا.
- حضور الطرفين + الشهود + (ولي الزوجة إذا تطلب الأمر حسب الحالة) لإتمام مراسم عقد الزواج.
- بعد إبرام عقد الزواج رسميًا، تسجيله لدى الجهة المختصة (دائرة الأحوال المدنية/ جوازات) للحصول على وثائق: دفتر العائلة أو ما يعادله، وتحديث الحالة الاجتماعية.
- في حال كان أحد الزوجين أجنبيًا: تقديم مستندات إضافية كجواز سفر، تصريح زواج من وزارة العدل، شهادة عدم ممانعة من بلد الأصل، وترجمة الوثائق إن لزم.
بهذه الخطوات تكتمل عملية الزواج من الناحية القانونية في الأردن، وتصبح العلاقة الزوجية معترف بها رسميًا.
ما هي شروط الزواج في القانون الأردني؟
لتكون عملية الزواج قانونية وصحيحة في الأردن، هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها، وفيما يلي أهمها:
- الأهلية القانونية: يجب أن يكون الزوج والزوجة عاقلَيْن، وأن يكونا بالسن القانوني — عادة 18 عاماً أو أكثر.
- عدم وجود موانع شرعية أو قانونية: كأن يكون أحد الطرفين متزوجاً بالفعل، أو بأن تكون الزوجة ممنوعة شرعاً من هذا الزوج، أو وجود موانع دينية/عائلية.
- احترام النظام المعمول به في المملكة: في الأردن لا تُعترف بـ «الزواج المدني» — يجب أن يتم الزواج عبر المحكمة الشرعية (للمسلمين) أو الكنيسة (للمسيحيين).
- إذا كان أحد الطرفين (أو كلاهما) أجنبياً: يستلزم تقديم تصريح زواج من الجهات المختصة، شهادة «عدَم ممانعة زواج» من بلد الأصل، جواز سفر سار، إثبات الإقامة أو تصريح من الأمن العام إذا لزم.
هل ترغب أن نقوم بإعداد عقد زواجك أو مساعدتك في الإجراءات؟ تواصل معنا عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا للحصول على خدماتنا القانونية المتخصصة.
ما هي مهام المحامي في إجراءات الزواج بالأردن
عند التعاون مع شركة فرسان الحق لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية في الأردن، نقدم لك — بشكل احترافي ومتكامل — خدمات قانونية مخصصة لضمان أن إجراءات عقد الزواج تسير بسلاسة وبدون أخطاء، وذلك من خلال:
- إعداد ومراجعة الوثائق: التأكد من وجود كل ما يلزم (بطاقة/جواز، شهادات، تصاريح) خاصة إذا كان أحد الزوجين أجنبيًا.
- صياغة وصرف عقد الزواج قانونياً: إعداد عقد يتوافق مع الشريعة والقانون الأردني، مع مراعاة الشروط القانونية والشرعية.
- متابعة تسجيل الزواج لدى الجهات المختصة — محكمة، دائرة الأحوال المدنية، قسم جوازات/إقامات (لغير الأردنيين).
- استشارات قانونية حول الحقوق والالتزامات الزوجية، وحماية الحقوق المترتبة مثل المهر، النفقة، الأهلية، والحالات الخاصة (كالموافقة على زواج من يقل عمره عن 18 سنة، الشروط الشرعية، وغيرها).
- دعم في قضايا معقدة: كزواج الأجانب، زواج من غير المسلمات/المسيحيين، أو حالات تتطلب تصديق أو توثيق دولي — مع مراعاة شروط إثبات الزواج.
قد يهمك أيضاً شروط استخراج فاقد عقد الزواج في الأردن، والدليل الشامل حول تصديق عقد الزواج في الاردن.
الأسئلة الشائعة
إن اجراءات الزواج في الاردن قد تبدو معقدة لأول وهلة، خاصة عند وجود أحد الزوجين أجنبيًا، أو عند عدم المعرفة الكاملة بالخطوات القانونية والشرعية. لكن مع دليل واضح، وإجراءات دقيقة، ودعم قانوني متخصص — يمكن تحويل تلك الخطوات إلى عملية سلسة وآمنة. شركة فرسان الحق لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية في الأردن، يوفر لك هذا الدعم من الألف إلى الياء: من جمع الأوراق المطلوبة لعقد الزواج في المحكمة — إلى صياغة العقد وتسجيله رسمياً — لضمان زواج قانوني معترف به يحمي حقوقك وحقوق شريك حياتك.
للحصول على استشارة قانونية تخص إجراءات زواجك، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع محامي قانوني في الأردن.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة، ولا تُعد بديلاً عن الاستشارة القانونية المتخصصة. يُنصح بالتواصل مع محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
المصادر القانونية الرسمية
- قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 وتعديلاته – وزارة العدل الأردنية
- بوابة التشريعات الوطنية الأردنية – قانون الأحوال الشخصية.
- دائرة الأحوال المدنية والجوازات – خدمات الزواج
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.