الربع القانوني في القانون الأردني من المفاهيم التي يتم استخدامها لتحديد قيمة مبلغ من المال يتم سداده لقاء عملية استملاك أو تسويه وضع معين من قبل الشخص المعني.
تعرف معنا عزيزي القارئ على مفهوم الربع القانوني وطريقة دفع الربع القانوني يقدمها.
يمكنك التواصل مع محامي قانوني في عمان مختص من مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية، عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
الربع القانوني في القانون الأردني.
يعتبر الربع القانوني أحد المصطلحات القانونية المهمة في النظام القضائي الأردني، حيث يمثل نوعاً من الرسوم أو الجزاءات المالية التي يتحملها المتورط في مخالفة قانونية معينة. يهدف الربع القانوني إلى توليد إيرادات للدولة.
تعتبر الرسوم القضائية والربع القانوني جزءًا من العقوبات المالية التي تفرضها السلطات القضائية على المخالفين للقانون.
ويحدد الربع القانوني بنسبة 25% من القيمة المالية للمخالفة، ويتم فرضه على المتهم بعد إثبات مخالفته للقانون.
أما فيما يتعلق باستملاك الأراضي فإن الربع القانوني يمثل جزءاً من الرسوم المفروضة عند تحويل ملكية الأراضي من مالك إلى آخر.
يُفرض هذا الربع بمعدل أيضاَ 25% من قيمة العقار أو الأرض المستحوذ عليها.
يهدف هذا الربع القانوني هنا إلى جمع إيرادات للدولة وتنظيم التحويلات العقارية والتخفيف من التكدس العقاري.
يتم فرض الربع القانوني عندما يتم تحويل الملكية للأرض من فرد أو جهة إلى فرد آخر، سواء كان ذلك بواسطة عقد بيع أو هبة أو تبادل أو أي صفقة أخرى تؤدي إلى تحويل الملكية. وبالتالي، يتحمل المشتري عادةً دفع الربع القانوني، على الرغم من أن هذا قد يكون موضوعاً للتفاوض بين البائع والمشتري وفقاً للاتفاقات القانونية والعادات المحلية.
يجب على الأفراد والشركات الالتزام بدفع الربع القانوني لتجنب المشاكل القانونية، حيث يُعتبر عدم دفعه انتهاكاً للقوانين العقارية ويمكن أن يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو عقوبات أخرى من قبل السلطات القضائية.
يجب على الأفراد والشركات الراغبين في استملاك الأراضي في الأردن الاطلاع على التشريعات واللوائح العقارية السارية والاستشارة مع خبراء القانون العقاري لضمان الامتثال التام للقوانين والالتزام بدفع الربع القانوني وأية رسوم أخرى ذات الصلة.
طريقة دفع الربع القانوني.
يتم دفع الربع القانوني في الاردن عند تقديم طلب تسويه وذلك في الدعاوى التنفيذية التي تخضع لقانون التنفيذ المؤقت رقم 36 لعام 2002.
حيث يتم دفع الربع القانوني عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- تقديم الطلب من قبل المحكوم أو المدين أو من قبل محاميه الوكيل.
- يرفق مع الطلب إخطار بالتبليغ يعرض من خلاله رغبته في التسوية القانونية عن طريق دفع الربع القانوني.
- يدقق الطلب من قبل مأمور التنفيذ من خلال مراجعته لملف الدعوى كاملاً.
- يتأكد المأمور من أن الطلب تم تقديمه خلال المدة القانونية المطلوبة.
- يتأكد أيضاً من أن مقدم الطلب هو المدين نفسه أو وكيله المحامي.
- يتم إحالة الطلب للمحاسب حتى يدقق المعلومات الحسابية.
- يحدد المحاسب عندها قيمة الربع القانوني من كامل المبلغ بقدر 25% منه.
- يمكن عندها دفع الربع القانوني عن طريق البنك أو مكاتب البريد.
تجدر الإشارة هنا إلى ضرورة الاحتفاظ بالإيصال الخاص بالدفع كدليل على دفعك للربع القانوني.
الأسئلة الشائعة حول الربع القانوني في القانون الأردني.
إلى هنا نختم الحديث معكم حول الربع القانوني في القانون الأردني، نتمنى أن يكون ما قدمناه قد قدم لكم الفائدة المرجوة.
من الجدير بالذكر أنه يجب على الأفراد الالتزام بالإجراءات القانونية المحددة ودفع الربع القانوني في الوقت المناسب لتجنب أي مشاكل قانونية محتملة في المستقبل.
كما يُنصح دائماً بالتعاون مع محامٍ خبير من مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية لضمان امتثال جميع الأطراف للقوانين واللوائح السارية في هذا الصدد.
محامو مكتبنا سوف يقدمون لك أفضل الخدمات القانونية ويرشدونك إلى طريقة دفع الربع القانوني، تواصل معهم مباشرة عبر أيقونة واتساب الظاهرة على الشاشة.
ولقراءة المزيد استئناف قضية تنفيذية في الأردن، واطلع على الشفعة في قانون الملكية العقارية في الأردن، ويمكنك التواصل مع محامي عقود في الأردن، ومحامي قضايا مالية في الأردن.
المصادر.
- المجلس القضائي الأردني.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.