لائحة شكوى احتيال طريقك الأمثل لتحصيل حقك من الشخص الذي قام بالاحتيال عليك، وذلك باللجوء إلى القضاء عن طريق رفع هذه اللائحة إلى الجهات المختصة.
تابع معنا لتتعرف أكثر على لائحة شكوى الاحتيال وطريقة رفعها في الأردن يقدمها لك محامي خبير من مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية.
للحصول على أي استشارة قانونية في قضية ما. اضغط هنا للتواصل عبر الواتساب.
جدول المحتويات
لائحة شكوى احتيال في الأردن
يعرف الاحتيال بأنه استخدام أساليب الدهاء والكذب للاستيلاء على أموال الغير أو أي شيء يخصه عن طريق إقناعه وايهامه بغير ما هو موجود حقيقة. ويأتي مصطلح احتيال من الحيلة على الشخص بغية تغيير الأحوال من حال لآخر واستخدام الطرق والأساليب الملتوية لتحقيق غاياته.
وقد انتشرت قضايا النصب والغش والاحتيال في الآونة الأخيرة بشكل كبير ومتسارع، وخصوصاً مع انتشار الوسائل التقنية والالكترونية الحديثة التي سرعت وسائل الغش الكترونياً وافتراضياً.
ويعد النصب والاحتيال جريمة يعاقب عليها القانون، لما له من تأثير في زعزعة استقرار وأمان المجتمع. كما أن له عواقب وخيمة في فقدان الثقة بين المتعاملين.
وحتى يطلق على جريمة بأنها جريمة نصب واحتيال يجب أن تتوافر فيها الأركان الثلاثة التالية وهي:
- محل الجريمة: محل الجريمة هنا هو المال سواء أكان منقولاً أم غير منقول. ويجب أن يكون هذا المال ملكاً للغير ولا يوجد أحقية للجاني في التصرف به.
- الركن المادي: يتألف الركن المادي من العناصر التالية:
- الفعل: ويمثل السلوك الجرمي الذي يستخدمه الجاني في جريمته، وهو هنا جميع أساليب الغش والخداع التي يستخدمها الجاني لإقناع الضحية بأقواله مما يدفعه للوثوق به وبالتالي يستولي على أمواله.
- النتيجة: وهي وقوع ضرر على المجني عليه أو احتمال وقوعه. حيث تختلف قضايا النصب والاحتيال عن قضايا السرقة بأن المجني عليه سلم أمواله بمحض إرادته إلى الجاني نتيجة الكذب والخداع الذي مارسه عليه.
- السببية: هي العلاقة التي ترتبط السلوك الجرمي بالنتيجة التي حصلت، بحيث يكون الفعل هو سبب لحدوث النتيجة.
- الركن المعنوي: والمقصود به القصد الجرمي في قضية النصب والاحتيال ويتألف من:
- القصد العام: المبني على العلم والإرادة حيث يكون الجاني مدركاً بأن ما يقوم به هو قضية نصب واحتيال مما يحمله مسؤولية عمله.
- القصد الخاص: يقصد به نية التملك لدى الجاني بالاستحواذ على ما استولى عليه من مال أو غيره.
وتعد أركان جريمة النصب والاحتيال من أهم الأمور التي تثبت قيام هذه الجريمة. وعند توافرها يمكن للمجنى عليه إعداد لائحة شكوى احتيال وتقديمها إلى المدعي العام في المنطقة التي ارتكبت فيها الجريمة.
ثم يقوم المدعي العام بتحويل القضية إلى محكمة بداية جزاء وهي المحكمة المختصة بالنظر في هذا النوع من القضايا. ولا بد من التنويه إلى أن قضايا النصب والاحتيال تعتبر من الجنح وليس من الجنايات.
كما وتجدر الإشارة إلى أن الحق العام في قضايا الاحتيال لا يسقط بإسقاط الحق الشخصي. ويمكن للمحكمة أو المدعي العام اتخاذ أي إجراء يراه مناسباً بحق المدعى عليه لضمان سير المحاكمة بالشكل المناسب، وانتهاء التحقيقات في القضية.
وقد سن المشرع الأردني مجموعة من العقوبات تخص قضايا الاحتيال وذلك ضمن قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 وتعديلاته حتى عام 2022. حيث جاءت المادة 417 منه على ذكر العقوبات الخاصة بالاحتيال وهي:
- الحبس من ست أشهر إلى ثلاث سنوات.
- الغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار.
ثغرات قضايا النصب والاحتيال
يوجد مجموعة من الثغرات يمكن ملاحظتها عند التدقيق في قضية النصب والاحتيال وهي:
- أحد أهم الثغرات هو اختلال أي ركن من أركان جريمة النصب والاحتيال التي تمر ذكرها سابقاً.
- وجود تلفيق وكيدية في الاتهام الموجه للجاني.
- الكذب في أقوال المدعي.
- أن تكون شهادة الشهود في قضية النصب والاحتيال باطلة.
- أن تكون الأدلة المقدمة في القضية غير كافية.
- التقادم في جريمة النصب: بما أن النصب والاحتيال تعتبر من الجنح فهي تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من وقوع الجريمة.
ولا بد لك إذا أردت معرفة طريقة تقديم شكوى على شخص أو تقديم شكوى احتيال مالي، من أن تستشير محامي خبير ومتخصص في قضايا النصب والاحتيال في الأردن من مكتبنا مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية. ويمكنك التواصل معه على الرقم 0791365777.
الأسئلة الشائعة حول لائحة شكوى احتيال.
إلى هنا نكون قد وصلنا لختام موضوعنا معكم اليوم حول لائحة شكوى احتيال. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم ما فيه الفائدة، وفي حال احتجتم لرفع شوى احتيال عليكم التواصل مباشرة مع مكتب فرسان الحق الذي يضم كوكبة من خيرة المحامين المتميزين، الجاهزين للترافع عنك وتحصيل كامل حقوقك.
يمكنك الاطلاع على المزيد من مقالاتنا المختصة: لائحة ادعاء بالحق الشخصي قضية احتيال بالأردن.
المصادر:
- وزارة العدل.
- رئاسة الوزراء.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
