دعوى منع المطالبة في الأردن

تُعد دعوى منع المطالبة في الأردن إجراءً قانونيًا يهدف إلى منع الدائن من المطالبة بدين معين أمام المحكمة.
يتطلب هذا الإجراء إجراءات قانونية دقيقة وتقديم أدلة قاطعة لدعم مطالبة المدين بعدم الإقرار بالدين المطلوب.

وفي هذا المقال سنتحدث عن شروط الدعوى وإجراءات رفع الدعوى، بالإضافة إلى قرارات محكمة التمييز، تابع معنا لمعرفة المزيد.

ولكل من بحاجة إلى مساعدة قانونية في هذا النوع من الدعاوي، عليه بالتواصل مع مكتب فرسان الحق للمحاماة من خلال الضغط هنا.

دعوى منع المطالبة في الأردن.

دعوى منع المطالبة في الأردن هي إجراء قانوني يُقام عندما يرغب المدين في منع الدائن من المطالبة بدين معين أمام المحكمة.
تُقام هذه الدعوى لأسباب متعددة، مثل عدم استحقاق الدين أو الوفاء به بالفعل.

شروط دعوى منع المطالبة

تُشترط صحة دعوى منع المطالبة توافر العناصر التالية:

• وجود دين مستحق:
  • أن يكون هناك دين محدد المبلغ والسبب والتاريخ، سواء كان ديناً تقريريًا أو إنشائياً.
  • لا يشمل الدين المستحق الشيكات المرتجعة، حيث تُعدّ سندات دين غير نافذة ما لم يتم إثبات صحتها من خلال دعوى قضائية.
• أن يكون الدين غير واجب الأداء:
  أي أن يكون هناك سبب قانوني يمنع المطالبة به، ونذكر من أهمّها:
  • الدفع: إثبات قيام المدين بدفع الدين كاملاً أو جزئياً.
  • المقاصة: إثبات وجود دين مستحق للدائن في ذمة المدين يُقابل الدين المطالب به.
  • الإبراء: إثبات تنازل الدائن عن الدين طواعية.
  • التقادم: مرور المدة القانونية على الدين دون المطالبة به.
  • الصلح: إبرام صلح بين الدائن والمدين ينص على إسقاط الدين.
  • الحكم: صدور حكم قضائي نهائي يقضي برفض دعوى الدائن.
    لا يجوز للمدين الدفع الجزئي للدين ثمّ رفع دعوى منع المطالبة للمطالبة بباقي المبلغ، إلّا إذا كان قد اشترط ذلك عند الدفع.
• أن تكون الدعوى مرفوعة من قبل المدين الشرعي:
  • المدين الشرعي هو الشخص المُلزم بأداء الدين، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
  • لا يجوز لغير المدين الشرعي رفع دعوى منع المطالبة، مثل: الكفيل.
• أن تكون الدعوى مرفوعة ضد الدائن الشرعي:
  • الدائن الشرعي هو الشخص المُستحق للدين، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
  • لا يجوز رفع دعوى منع المطالبة ضد غير الدائن الشرعي، مثل: الوكيل عن الدائن.
• أن تكون الدعوى مرفوعة في المحكمة المختصة:
  • تُحدد المحكمة المختصة حسب مكان إقامة المدعى عليه.
  • إذا كان المدعى عليه شركة، تُرفع الدعوى في المحكمة المختصة بمكان إدارتها أو فرعها.

إجراءات رفع دعوى منع المطالبة

نستعرض لكم الإجراءات المتبعة في رفع دعوى منع المطالبة المالية في الأردن:

1. تقديم الدعوى:
   1. يجب تقديم دعوى من المطالب أمام المحكمة المختصة.
   2. يتم تحديد المحكمة استنادًا إلى قواعد الاختصاص المكاني والولائي والنوعي والقيمي.
2. صياغة لائحة الدعوى:
   1. يجب أن تحتوي لائحة الدعوى على تفاصيل المطالبة والأدلة المتاحة.
   2. يجب توقيع لائحة الدعوى من قبل المدعي لقبولها في المحكمة.
3. تقديم الأدلة:
   1. يجب تقديم الأدلة المتعلقة بالدين المطالب به، مثل الشيكات أو الحوالات أو الإيصالات.
   2. يمكن استدعاء الشهود للإدلاء بشهادتهم إذا كان ذلك ضروريًا.
4. المحاكمة وصدور الحكم:
   1. يتم تحديد موعد المحاكمة.
   2. بعد استكمال الإجراءات، يصدر القاضي حكمًا بناءً على الأدلة والشهادات.

نموذج لائحة دعوى منع مطالبة مالية

وبالطبع سنقدم لك نموذج لائحة دعوى منع المطالبة في الأردن والذي يكون على الشكل التالي:

لدى محكمة بداية حقوق…….. الموقرة

المدعي:……………….

المدعى عليه:……………………….

القيمة:…………….. ديناراً أردنياً

وقائع الدعوى: طالب المدعى عليه المدعي بمبلغ وقدره ……… دينار أردني بحجة استيفاء دين قد استدانه منه علماً بأن هذا الدين تم الوفاء به.

وبالتالي المدعي غير مطالب به وهذا الطلب مخالف للقوانين والأنظمة.

الطلب: تبليغ المدعى عليه بصورة عن لائحة الدعوى للإجابة عليها.

قرارات محكمة التمييز حول منع المطالبة

وهناك العديد من القرارات المتعلقة بمنع المطالبة في الأردن التي أصدرتها محكمة التمييز، ومنها:

1. منع مطالبة بقيمة الشيك والإثراء بلا سبب:
   لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل ومطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء به أو قدمه واسترده كله أو بعضه، برد ما أثرى به دون حق.
2. التعويض المؤقت باعتباره أساسًا للمطالبة بالتعويض النهائي:
   محكمة التمييز أكدت أن رفض التعويض المؤقت أمام المحكمة الجزائية لا يمنع المطالبة بدعوى الإثراء بلا سبب أمام المحكمة المدنية.
3. رفض معارضة القرارات والإباحة:
   أكدت المحكمة أن البائع يستطيع قطع الإباحة متى شاء، وأن تقديم الإباحة لا يمنع المطالبة بالتعويض.

الأسئلة الشائعة

وفي الختام، تُعدّ دعوى منع المطالبة في الأردن أداة قانونية فعّالة لحماية المدعى عليه من مطالبات غير مستحقة. وتتطلب هذه الدعوى اتباع خطوات محددة وتقديم أدلة قاطعة لإثبات عدم وجوب أداء الدين.

ونظرا لتعقيدات المسائل القانونية، يُنصح بشدة بالاستعانة بمحامي مختص لضمان سير الدعوى بشكل سليم وتحقيق النتائج المُرجوّة.
ولا يوجد أفضل من محامي مكتب فرسان الحق. للتواصل اضغط على أيقونة الواتساب في أسفل الشاشة.

لإغناء معلوماتك تابع حبس المدين في الاردن، واطلع على قانون التنفيذ الجديد في الأردن، بالإضافة إلى الربع القانوني في القانون الأردني، ويمكنك التواصل مع محامي قضايا مالية في الأردن.

المحامي والمستشار القانوني جاسر الأتاسي

المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.