الطلاق التعسفي في الأردن: التعويض وشروط استحقاقه

يُعد الطلاق التعسفي في القانون الأردني قائمًا عندما يطلق الزوج زوجته تعسفًا، كأن يقع الطلاق لغير سبب معقول، ثم تطلب المطلقة من المحكمة الشرعية التعويض. ووفق المادة (155) من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019، لا يكون التعويض تلقائيًا بمجرد وقوع الطلاق، بل تنظر المحكمة في ظروف الحالة وطلب التعويض.

أما ما يُبحث عنه باسم غرامة الطلاق التعسفي في الأردن فالوصف القانوني الوارد في المادة (155) هو تعويض وليس غرامة جزائية. ويتراوح التعويض بين نفقة سنة ونفقة ثلاث سنوات، مع مراعاة حال الزوج يسرًا أو عسرًا، ويُدفع جملة إذا كان موسرًا وأقساطًا إذا كان معسرًا، ولا يؤثر الحكم به على الحقوق الأخرى للمطلقة.

الجواب السريع

ما هو الطلاق التعسفي في القانون الأردني؟

نظم قانون الأحوال الشخصية الأردني التعويض عن الطلاق التعسفي في المادة (155)، فنص على حق المطلقة في طلب التعويض إذا طلقها الزوج تعسفًا، ومثّل لذلك بالطلاق لغير سبب معقول. لذلك لا يوجد وصف آلي لكل طلاق بأنه تعسفي؛ بل تحدد المحكمة ذلك من وقائع الدعوى والسبب الذي وقع من أجله الطلاق.

والفرق المهم هو أن القانون لا يعاقب الزوج على مجرد استعمال حق الطلاق، وإنما يرتب تعويضًا عندما يتحقق التعسف الذي تتناوله المادة. ولهذا يجب التمييز بين وقوع الطلاق نفسه وبين حق المطلقة في الحصول على تعويض إضافي نتيجة التعسف، لأن الحكم بالتعويض يحتاج إلى طلب أمام المحكمة الشرعية.

متى يعتبر الطلاق تعسفيًا في الأردن؟

يكون وصف الطلاق بالتعسف مرتبطًا بظروف وقوعه وسبب الزوج في إنهاء الزواج، وقد أعطت المادة (155) مثالًا واضحًا هو الطلاق لغير سبب معقول. ولذلك تبحث المحكمة في الوقائع والبينات المقدمة ولا تفترض التعسف لمجرد أن الزوجة لم توافق على الطلاق أو أن القرار جاء بصورة مفاجئة.

أما وجود خلافات أسرية أو ظروف مالية أو مشكلات صحية فلا يجعل الطلاق تعسفيًا أو غير تعسفي بصورة تلقائية؛ فالمهم هو ما تكشفه وقائع القضية عن سبب الطلاق ومدى معقوليته. ولهذا تختلف النتيجة من ملف إلى آخر بحسب ما يقدمه الطرفان وما تقتنع به المحكمة الشرعية.

ولا يعني وقوع الطلاق غيابيًا أنه تعسفي بالضرورة؛ فالغياب يتعلق بطريقة وقوع الطلاق أو تسجيله وتبليغه، بينما يتعلق التعسف بسبب الطلاق واستحقاق التعويض. وللتفاصيل الإجرائية راجع دليل إجراءات الطلاق الغيابي في الأردن دون خلطه بالتعويض عن الطلاق التعسفي.

التعويض عن الطلاق التعسفي في الأردن

يقرر قانون الأحوال الشخصية للمطلقة التي ثبت تعسف زوجها في الطلاق وطلبت التعويض مبلغًا لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات. ولا يضع القانون رقمًا ثابتًا بالدينار لجميع القضايا، لأن قيمة التعويض ترتبط بالنفقة التي يقوم عليها التقدير وبحال الزوج المالية من حيث اليسر والعسر.

ويُدفع التعويض جملة إذا كان الزوج موسرًا، بينما يُدفع على أقساط إذا كان معسرًا وفق المادة (155). كما نص القانون صراحة على أن الحكم بهذا التعويض لا يؤثر في حقوق المطلقة الأخرى، ولذلك يجب عدم تقديم تعويض الطلاق التعسفي باعتباره بديلًا تلقائيًا عن باقي الحقوق التي قد تستحقها وفق حالتها.

ولأن تعويض الطلاق التعسفي لا يلغي الحقوق الأخرى للمطلقة، يمكن مراجعة دليل حقوق الزوجة بعد الطلاق في الأردن لفهم الحقوق التي تُبحث بصورة مستقلة عن تعويض التعسف.

مبدأ قضائي بشأن تعويض الطلاق التعسفي

غرامة الطلاق التعسفي في الأردن: هل هي غرامة أم تعويض؟

يستخدم الباحثون عبارة غرامة الطلاق التعسفي للدلالة على المبلغ الذي قد يحكم به على الزوج، لكن الوصف القانوني الدقيق في المادة (155) هو التعويض عن الطلاق التعسفي. فهو ليس غرامة جزائية تدفع للدولة، وإنما حق مالي تحكم به المحكمة الشرعية للمطلقة عند تحقق شروطه وطلبها له.

ويبدأ نطاق التعويض من قيمة نفقة سنة ويصل في الحد الأعلى إلى قيمة نفقة ثلاث سنوات. ولهذا لا يصح إعطاء رقم موحد مثل ألف أو خمسة آلاف دينار لجميع القضايا؛ فالمبلغ يتغير بحسب قيمة النفقة التي تعتمد في التقدير وحال الزوج المالية والوقائع التي تنظر فيها المحكمة.

كيفية حساب تعويض الطلاق التعسفي في القانون الأردني

يمكن فهم نطاق التعويض حسابيًا من نص المادة (155): الحد الأدنى يعادل نفقة سنة، والحد الأعلى يعادل نفقة ثلاث سنوات. فإذا كانت النفقة الشهرية التي يقوم عليها التقدير مثلًا 300 دينار، فإن نطاق الحساب الاسترشادي يكون بين 3,600 دينار لسنة واحدة و10,800 دينار لثلاث سنوات، قبل صدور تقدير المحكمة النهائي.

وهذا المثال لتوضيح طريقة الحساب فقط وليس تحديدًا مسبقًا لقيمة الحكم؛ فالمحكمة هي التي تفصل في استحقاق التعويض ومقداره ضمن الحدود القانونية، مع مراعاة حال الزوج المالية. لذلك لا يمكن معرفة قيمة تعويض طلاق تعسفي من مدة الزواج أو دخل الزوج وحدهما دون معرفة النفقة التي يعتمد عليها التقدير ووقائع القضية.

كيف تثبت الزوجة الطلاق التعسفي أمام المحكمة؟

لا يكفي أن تصف المطلقة الطلاق بأنه تعسفي للحصول على التعويض؛ إذ تنظر المحكمة الشرعية في سبب الطلاق والوقائع والبينات المقدمة في القضية. وتعرض المطلقة ما يدعم طلبها، بينما يستطيع الزوج بيان السبب الذي استند إليه في الطلاق، ثم تقدر المحكمة ما إذا كانت الظروف تدل على وقوع الطلاق تعسفًا.

وتختلف وسائل الإثبات بحسب ظروف كل قضية، فقد تكون هناك:

• مراسلات.
• شهادات.
• مستندات.
• قرائن تساعد على بيان سبب الطلاق والظروف التي أحاطت به.

لذلك لا توجد وسيلة واحدة تكفي في جميع القضايا، وإنما ترتبط قوة الإثبات بمدى اتصال البينة بالوقائع التي تستند إليها المطلقة في طلب التعويض، والمحكمة هي التي تقدر الوقائع والبينات.

أما إذا كان السؤال يتعلق بخطوات وقوع الطلاق وتسجيله بصورة عامة، فيمكن مراجعة دليل إجراءات الطلاق في الأردن.

الأسئلة الشائعة حول الطلاق التعسفي في القانون الاردني

الخلاصة

يرتبط الطلاق التعسفي في القانون الأردني بسبب الطلاق وظروفه، وليس بمجرد وقوع الطلاق دون رغبة الزوجة. وإذا ثبت التعسف وطلبت المطلقة التعويض، فقد تحكم المحكمة بمبلغ يعادل نفقة سنة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة حال الزوج المالية. وما يسمى غرامة الطلاق التعسفي هو قانونيًا تعويض لا يلغي حقوق المطلقة الأخرى.

المصادر والمراجع

• قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019 – دائرة قاضي القضاة
• قانون الأحوال الشخصية – دار الإفتاء الأردنية
• المبادئ القضائية في قرارات المحكمة العليا الشرعية – دائرة قاضي القضاة
• اختصاص المحاكم الشرعية بمسائل الأحوال الشخصية – دائرة قاضي القضاة