قد ينجو المجني عليه من الاعتداء، لكن عدم وقوع الوفاة لا يعني أن العقوبة ستكون خفيفة. فمدة سجن الشروع بالقتل في الأردن ترتبط بقصد الفاعل، ومرحلة تنفيذ الجريمة، والعقوبة المقررة للقتل لو اكتملت أفعاله.
ولا يكفي النظر إلى خطورة الإصابة لمعرفة الحكم. فقانون العقوبات الأردني يفرق بين الشروع الناقص والشروع التام، وتختلف العقوبة في كل حالة وفق النص القانوني المنطبق. لذلك يبدأ تقدير الموقف القانوني بتحديد نوع الشروع والجريمة الأصلية، وليس بالاعتماد على مدة سجن متداولة.
يوضح المقال مدد العقوبات وفق المادتين 68 و70، والفرق بين نوعي الشروع، وأثر التنازل عن الحق الشخصي وسبق الإصرار، مع جدول للعقوبات وشرح للعوامل التي تؤثر في وصف القضية والحكم.
تحتاج إلى مراجعة تهمة الشروع بالقتل؟
يساعدك فريق فرسان الحق على مراجعة وصف التهمة والوقائع والمستندات المتاحة، وتوضيح الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها بحسب مرحلة القضية.
أو اطّلع على خدمة محامي جنايات في الأردن.
جدول المحتويات
كم مدة سجن الشروع بالقتل في الأردن؟
إذا كانت عقوبة جريمة القتل المكتملة هي الإعدام، فإن المادة 68 من قانون العقوبات الأردني تقرر للشروع الناقص الأشغال المؤبدة أو المؤقتة من 7 إلى 20 سنة، بينما تقرر المادة 70 للشروع التام الأشغال المؤبدة أو الأشغال مدة 20 سنة. وتختلف العقوبة إذا كانت العقوبة الأصلية للجريمة غير الإعدام، أو وجدت أحكام أخرى تنطبق على الواقعة.
المصدر: المادتان 68 و70 من قانون العقوبات الأردني المنشور لدى وزارة العدل ، مع مراعاة التعديلات اللاحقة.
تحدد العقوبة وفق الوصف القانوني للجريمة الأصلية ومرحلة التنفيذ، لذلك لا يكفي وصف الواقعة بأنها «شروع بالقتل» لمعرفة مدة الحكم.
جدول عقوبة الشروع بالقتل وفق نوع الشروع
يوضح الجدول عقوبة الشروع عندما تكون العقوبة الأصلية للجناية الإعدام أو الأشغال أو الاعتقال المؤبد. أما الجنايات ذات العقوبات المؤقتة الأخرى، فتخضع لقواعد تخفيض مختلفة منصوص عليها في المادتين 68 و70.
| الحالة القانونية | العقوبة |
|---|---|
| الشروع الناقص الجناية الأصلية عقوبتها الإعدام المادة 68 | الأشغال المؤبدة أو المؤقتة من 7 إلى 20 سنة. |
| الشروع التام الجناية الأصلية عقوبتها الإعدام المادة 70 | الأشغال المؤبدة أو الأشغال مدة 20 سنة. |
| الشروع الناقص الجناية الأصلية عقوبتها الأشغال أو الاعتقال المؤبد المادة 68 | 5 سنوات على الأقل من ذات نوع العقوبة. |
| الشروع التام الجناية الأصلية عقوبتها الأشغال أو الاعتقال المؤبد المادة 70 | من 15 إلى 20 سنة من العقوبة نفسها. |
تنبيه قانوني: الأرقام المبينة هي العقوبات المنصوص عليها للحالات المذكورة، وليست تقديرًا لحكم قضية محددة. وقد تتأثر العقوبة بالنص المطبق على الواقعة والأحكام القانونية الأخرى عند توافر شروطها.
كيف تحدد المادتان 68 و70 عقوبة الشروع بالقتل؟
المعيار الذي يميز المادتين 68 و70 هو مدى اكتمال أفعال التنفيذ. فإذا توقف الفعل قبل استكمال ما يلزم لوقوع الجريمة، تُبحث أحكام المادة 68. أما إذا اكتملت الأفعال ولم تقع النتيجة المقصودة لسبب خارج عن إرادة الفاعل، فتُبحث أحكام المادة 70.
| وجه المقارنة | التوضيح |
|---|---|
| المادة 68 | بدء التنفيذ دون إكمال الأفعال اللازمة للجريمة بسبب خارج عن إرادة الفاعل. |
| المادة 70 | اكتمال أفعال التنفيذ دون تحقق النتيجة المقصودة بسبب خارج عن إرادة الفاعل. |
| أساس العقوبة | العقوبة الأصلية للجناية، ثم تطبيق أحكام الشروع بحسب نوعه. |
ولا يُعد مجرد التفكير في الجريمة أو التحضير لها شروعًا وفق المادة 69. أما إذا بدأ الفاعل التنفيذ ثم رجع باختياره، فلا يعاقب عن الشروع وفق حكم هذه المادة، وإنما عن الأفعال التي ارتكبها إذا كانت تشكل جرائم مستقلة.
ما هو الشروع بالقتل في القانون الأردني؟
الشروع بالقتل في القانون الأردني هو البدء في تنفيذ أفعال تتجه إلى إزهاق روح إنسان، دون تحقق الوفاة، متى توافرت شروط الشروع القانونية وثبت قصد القتل.
الشروع الناقص أو الموقوف
يتحقق الشروع الناقص عندما يبدأ الفاعل تنفيذ الجريمة، ثم تتوقف الأفعال قبل اكتمالها بسبب لا دخل لإرادته فيه. وتُحدد العقوبة في هذه الحالة وفق المادة 68 والعقوبة الأصلية للجناية.
الشروع التام أو الخائب
يتحقق الشروع التام عندما تكتمل أفعال التنفيذ، لكن النتيجة المقصودة لا تقع بسبب خارج عن إرادة الفاعل، وتخضع هذه الصورة لأحكام المادة 70 عند توافر شروطها.
مثال توضيحي على الفرق بين نوعي الشروع
الشروع الناقص: بدأ شخص فعلًا يقصد به القتل، لكن تدخل شخص آخر منعه من إكمال التنفيذ. هنا قد تُبحث الواقعة بوصفها شروعًا ناقصًا إذا توافرت شروطه القانونية.
الشروع التام: أتم شخص أفعالًا بقصد القتل، لكن المجني عليه نجا نتيجة تدخل طبي. هنا قد تُبحث الواقعة بوصفها شروعًا تامًا إذا ثبتت بقية عناصر الجريمة.
ولا يُعد التهديد بالقتل شروعًا في الجريمة لمجرد صدوره، فالشروع يتطلب البدء في التنفيذ وفق شروطه القانونية. أما التهديد نفسه فتُنظم أحكامه نصوص أخرى، ويمكن مراجعة عقوبة التهديد بالقتل في القانون الأردني لفهم الفرق.
ما العوامل التي تؤثر في حكم الشروع بالقتل في الأردن؟
حتى بعد تحديد نوع الشروع، لا يمكن تقدير العقوبة بصورة دقيقة دون دراسة الوقائع والأدلة والوصف القانوني للجريمة. وتشمل أبرز العوامل المؤثرة:
- قصد القتل: التحقق مما إذا كانت الأدلة تشير إلى نية إزهاق الروح أو إلى قصد الإيذاء.
- مرحلة التنفيذ: تحديد ما إذا كانت أفعال الجريمة قد اكتملت أو توقفت قبل اكتمالها.
- الوصف القانوني للجريمة الأصلية: تحديد النص المتعلق بالقتل والعقوبة المقررة له.
- الظروف المشددة: مثل سبق الإصرار إذا ثبتت شروطه القانونية.
- الأدلة الطبية والفنية: مثل طبيعة الإصابة وموضعها والتقارير الطبية والبينات الأخرى.
- سن المتهم والأسباب المخففة: يخضع الحدث لقواعد خاصة، وقد تؤثر أسباب التخفيف القانونية في العقوبة إذا توافرت شروط تطبيقها.
ويبدأ تحديد عقوبة الشروع من الوصف القانوني لجريمة القتل الأصلية؛ لذلك يفيد الاطلاع على الفرق بين القتل العمد والقتل القصد والقتل الخطأ لفهم اختلاف الأحكام والعقوبات.
ما الفرق بين الشروع بالقتل والإيذاء المقصود؟
يتوقف الفرق بين الشروع بالقتل والإيذاء المقصود بصورة أساسية على القصد الجرمي. ففي الشروع بالقتل يجب إثبات اتجاه إرادة الفاعل إلى إزهاق الروح مع توافر شروط الشروع، بينما يرتبط الإيذاء المقصود بإحداث الأذى دون ثبوت قصد القتل.
وتُستخلص النية من أدلة القضية وملابساتها، مثل الأداة المستخدمة وطريقة الاعتداء وموضع الإصابة وأقوال الشهود والتقارير الطبية. ولا يكفي وصف الإصابة بأنها خطرة لإثبات قصد القتل، كما أن تحديد التهمة لا يعتمد على التقرير الطبي وحده.
قد يكون الخلاف في قضية الشروع بالقتل متعلقًا بإثبات قصد إزهاق الروح نفسه، لا بمجرد وقوع الاعتداء. وفي هذه الحالات تبرز أهمية الأدلة وأركان الجريمة عند بحث البراءة في الشروع في القتل.
هل تختلف عقوبة الشروع بالقتل مع سبق الإصرار؟
ولا يثبت سبق الإصرار لمجرد وجود خلاف سابق، بل يُبحث من خلال وقائع القضية والأدلة التي تتصل بتكوّن القرار الجرمي قبل التنفيذ. ويُعد من الظروف التي قد تشدد الوصف القانوني والعقوبة عند ثبوت شروطها.
ويُعد سبق الإصرار من المسائل التي تتطلب بحث الظروف المحيطة بالواقعة. وللتوسع في الموضوع، يمكن مراجعة الظروف المشددة لجريمة القتل وأثرها على الوصف القانوني والعقوبة.
ما عقوبة الشروع بالقتل للحدث في الأردن؟
إذا كان المتهم حدثًا وقت ارتكاب الواقعة، فتُبحث مسؤوليته والعقوبة أو التدبير المقرر وفق قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014 وتعديلاته. ويؤثر سنه وقت الواقعة والوصف القانوني للجريمة في تحديد الأحكام المنطبقة، لذلك لا تُنقل مدد العقوبات الخاصة بالبالغين إلى قضايا الأحداث بصورة تلقائية.
هل التنازل عن قضية الشروع بالقتل يسقط الحق العام؟
لا يسقط الحق العام تلقائيًا
إسقاط الحق الشخصي في جناية الشروع بالقتل لا يؤدي وحده إلى سقوط دعوى الحق العام. فقد حددت المادة 52 من قانون العقوبات حالات معينة يكون فيها للصفح هذا الأثر، مع مراعاة تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2025. أما أثر التنازل في قضية معينة فيعتمد على وصف الجريمة والنصوص التي تنطبق عليها.
ويعتمد الأثر القانوني للتنازل على الوصف النهائي للجريمة والمرحلة القضائية والنصوص القانونية المنطبقة. كما ينبغي التمييز بين سقوط الدعوى وبين الأخذ بالأسباب المخففة عند توافر شروطها.
هل يمكن تخفيف عقوبة الشروع بالقتل بعد الصلح؟
قد يكون للصلح أو إسقاط الحق الشخصي أثر عند بحث الأسباب المخففة أو بعض الأحكام المتعلقة بتنفيذ العقوبة، متى توافرت شروطها القانونية. لكن الصلح لا يضمن تخفيض الحكم، ولا يعني انتهاء الدعوى تلقائيًا. ويتطلب تحديد أثره مراجعة التهمة ومرحلة القضية والأحكام واجبة التطبيق.
ما المقصود بمدة الحق العام في الشروع بالقتل؟
يُستخدم مدة الحق العام أحيانًا للسؤال عن مدة العقوبة، وأحيانًا عن تقادم دعوى الحق العام أو الملاحقة الجزائية. وهذه مسائل مختلفة؛ فمدة العقوبة تتحدد وفق الجريمة وأحكام الشروع، بينما تخضع مواعيد التقادم وسقوط الدعوى لقواعد أخرى. لذلك يجب تحديد المقصود بالسؤال قبل بيان المدة القانونية.
ما الخطوات اللازمة لمراجعة قضية شروع بالقتل؟
تتطلب مراجعة ملف الشروع بالقتل معرفة التهمة المسندة والأدلة التي تستند إليها، ثم تحديد الإجراء المناسب للمرحلة القضائية. ويمكن ترتيب المراجعة على النحو الآتي:
- مراجعة التهمة: تحديد المادة القانونية المسندة في ملف القضية.
- تحديد نوع الشروع: معرفة ما إذا كانت أفعال التنفيذ قد اكتملت أم توقفت قبل ذلك.
- فحص قصد القتل: مراجعة الوقائع والأقوال والأدلة التي قد تدل على القصد الجرمي.
- مراجعة التقارير الطبية: قراءة المعلومات الطبية والفنية في ضوء باقي الأدلة.
- تقييم أثر الحق الشخصي: تحديد وجود تنازل أو صلح وآثاره الممكنة وفق القانون.
- تحديد الإجراء المناسب: بحسب ما إذا كانت الدعوى في مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو الطعن.
الأسئلة الشائعة حول مدة سجن الشروع بالقتل في الأردن
كم حكم الشروع بالقتل في الاردن؟
لا يوجد حكم واحد لجميع قضايا الشروع بالقتل في الأردن. تبدأ معرفة العقوبة بتحديد جريمة القتل التي كان الفاعل يقصد ارتكابها، ثم التمييز بين الشروع الناقص والشروع التام وفق المادتين 68 و70 من قانون العقوبات. كما تفحص المحكمة قصد القتل والظروف المشددة والأدلة المتاحة. لذلك لا يمكن تحديد الحكم الفعلي من وصف الواقعة أو خطورة الإصابة وحدهما.
كم مدة سجن الشروع بالقتل إذا كانت عقوبة الجريمة الأصلية الإعدام؟
إذا كانت الجناية المكتملة تستوجب الإعدام، تقرر المادة 68 للشروع الناقص الأشغال المؤبدة أو الأشغال المؤقتة من سبع إلى عشرين سنة. أما الشروع التام، فتقرر له المادة 70 الأشغال المؤبدة أو الأشغال مدة عشرين سنة. هذه مدد منصوص عليها لحالة محددة، ولا تعني أن كل قضية شروع بالقتل تستوجب العقوبة نفسها؛ إذ يجب تحديد الوصف القانوني للجريمة أولًا.
ما الفرق بين الشروع التام والشروع الناقص في القتل؟
الشروع الناقص يعني أن الفاعل بدأ تنفيذ الجريمة، لكنه لم يكمل الأفعال اللازمة لها بسبب خارج عن إرادته، وهو ما تنظمه المادة 68. أما الشروع التام فيعني اكتمال أفعال التنفيذ دون وقوع النتيجة المقصودة لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه، وتتناوله المادة 70. ينعكس هذا الفرق على طريقة احتساب العقوبة، بشرط ثبوت قصد القتل وبقية أركان الجريمة.
هل يسقط الحق العام في الشروع بالقتل عند إسقاط الحق الشخصي؟
لا يسقط الحق العام في جناية الشروع بالقتل تلقائيًا بمجرد إسقاط الحق الشخصي. فالمادة 52 من قانون العقوبات تحدد حالات معينة يرتب فيها صفح المجني عليه سقوط الدعوى أو العقوبات غير القطعية، ولا تشمل جميع الجنايات. وقد يكون للصلح أثر آخر ضمن الأحكام القانونية المطبقة على القضية، لكن تحديده يتطلب معرفة الوصف النهائي للجريمة ومرحلة الدعوى وشروط أي تخفيف محتمل.
هل كل اعتداء نتجت عنه إصابة خطرة يعتبر شروعًا بالقتل؟
لا، فخطورة الإصابة لا تثبت وحدها وجود شروع بالقتل. يتطلب هذا الوصف بحث قصد إزهاق الروح، والبدء في التنفيذ، وسبب عدم تحقق الوفاة، إلى جانب الأدلة الأخرى. وتنظر المحكمة في طريقة الاعتداء والأداة المستخدمة وموضع الإصابة والتقارير الطبية وأقوال الشهود. وإذا لم يثبت قصد القتل، فقد يكون الوصف القانوني مختلفًا، مثل الإيذاء المقصود، بحسب الوقائع والأحكام المنطبقة.
هل تختلف عقوبة الشروع بالقتل مع سبق الإصرار؟
نعم، قد يغير ثبوت سبق الإصرار الوصف القانوني للجناية الأصلية والعقوبة المقررة لها. فالمادة 328 تتناول حالات القتل القصد المعاقب عليها بالإعدام، ومنها القتل مع سبق الإصرار. وعند عدم تحقق الوفاة، يُبحث الشروع وفق المادة 68 أو 70 بحسب مرحلة التنفيذ. ولا يكفي وجود خلاف سابق لإثبات سبق الإصرار؛ بل يجب تقدير شروطه وملابسات الواقعة من خلال الأدلة.
ما المقصود بمدة الحق العام في الشروع بالقتل؟
قد يقصد بمدة الحق العام مقدار العقوبة، وقد يقصد الفترة التي يجوز خلالها تحريك الدعوى أو استمرار الملاحقة، وهما أمران مختلفان. مدة العقوبة ترتبط بالوصف الجزائي وأحكام الشروع، أما المدد المتعلقة بالتقادم والإجراءات فتخضع لقواعد أخرى. ولهذا لا يمكن الإجابة برقم واحد قبل تحديد المقصود بالسؤال ومرحلة القضية وما إذا كان هناك حكم قضائي صدر بالفعل.
الخلاصة
يتضح من أحكام الشروع في قانون العقوبات الأردني أن مدة السجن ترتبط بالعقوبة الأصلية للجناية وبمدى اكتمال أفعال التنفيذ. وتظل مسألة إثبات قصد القتل والظروف المؤثرة في الوصف القانوني ضرورية قبل تحديد العقوبة المحتملة. وفي القضايا القائمة، يجب مراجعة ملف الدعوى والنصوص المنطبقة على تاريخ الواقعة قبل اتخاذ أي إجراء.
لديك قضية شروع بالقتل وتريد معرفة الإجراء التالي؟
سواء كانت القضية في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، يمكنك التواصل مع فريق فرسان الحق لمناقشة التهمة والمستندات المتاحة وتحديد نطاق المساعدة القانونية المناسبة. يكفي إرسال وصف مختصر للحالة دون مشاركة مستندات حساسة قبل الاتفاق على طريقة مراجعتها.
المصادر والمراجع القانونية
- وزارة العدل الأردنية، القوانين والتعديلات: قانون العقوبات الأردني والتشريعات المعدلة المنشورة.
- الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 5996: القانون رقم 12 لسنة 2025 المعدل لقانون العقوبات.
- وزارة العدل، قانون العقوبات وتعديلاته: للاطلاع على نصوص المواد 52 و68 و69 و70 و328، مع مراجعة التعديلات اللاحقة للنسخة المنشورة.
مراجعة وتوثيق المصادر
إعداد ومراجعة المحتوى: الفريق القانوني في شركة فرسان الحق لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية
تاريخ النشر: 27 أبريل 2024
دُقق بالاعتماد على: قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، ولا سيما المواد 52 و68 و69 و70 و328، والمراجع القانونية الرسمية المشار إليها. ويخضع اعتماد النص القانوني النهائي وتطبيقه على الوقائع للمراجعة القانونية المهنية.
آخر تحديث ومراجعة قانونية: 12 أكتوبر 2026
إخلاء المسؤولية القانونية
المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض التوعية القانونية العامة، ولا تشكل استشارة قانونية لحالة محددة. تختلف العقوبة بحسب الوصف القانوني للواقعة والظروف الثابتة والتشريعات واجبة التطبيق وتقدير المحكمة المختصة.
فريق من المحامين والمستشارين القانونيين يعمل ضمن شركة فرسان الحق لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية في الأردن. يقدّم الفريق محتوى قانونيًا توعويًا يهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية وشرح الخيارات المتاحة للأفراد والشركات بلغة واضحة ومهنية، اعتمادًا على خبرة عملية في مجالات متعددة من القانون.