تغيّرت قواعد حبس المدين في القانون الأردني بصورة مهمة بعد بدء تطبيق أحكام المادة 22/و/1 من قانون التنفيذ المعدل في 25 يونيو 2025. فلم يعد الحبس جائزًا لمجرد العجز عن الوفاء بمعظم الالتزامات التعاقدية، مع بقاء استثناءات وحالات محددة يجيز فيها القانون الحبس وفق طبيعة الدين وشروط ملف التنفيذ.
ولا يعني منع الحبس سقوط الدين أو توقف التنفيذ؛ إذ يبقى للدائن استخدام الوسائل القانونية الأخرى لتحصيل حقه، مثل الحجز على الأموال والإجراءات الاحتياطية والتنفيذ على أموال المدين. لذلك يجب التمييز بين عدم جواز حبس المدين وبين انتهاء الدين أو سقوط حق الدائن في المطالبة والتنفيذ.
الجواب السريع
نعم، ما زال حبس المدين موجودًا في حالات محددة، لكنه لم يعد جائزًا في معظم الالتزامات التعاقدية بسبب العجز عن الوفاء بعد 25 يونيو 2025. ويستثني القانون بعض الالتزامات، من بينها ما يتعلق بإيجار العقار وعقود العمل، إضافة إلى حالات أخرى ينظمها قانون التنفيذ بحسب مصدر الدين وطبيعته.
لا يحدد القانون جدولًا ثابتًا يربط كل مبلغ بعدد معين من أيام الحبس. يحدد رئيس التنفيذ مدة الحبس بما يتناسب مع المبلغ المطروح للتنفيذ وظروف القضية، على ألا تتجاوز المدة ستين يومًا في السنة للدين الواحد، ولا تتجاوز مئة وعشرين يومًا في السنة مهما تعددت الديون أو الدائنون.
ما آخر قرارات حبس المدين في الأردن؟
أبرز تغيير نافذ هو بدء تطبيق منع حبس المدين بسبب العجز عن الوفاء بالالتزامات التعاقدية في 25 يونيو 2025، باستثناء الحالات التي أبقاها القانون خارج هذا المنع. وشمل ذلك عمليًا معظم الديون التعاقدية، بما فيها الشيكات والكمبيالات التي يعد أصل الالتزام فيها تعاقديًا.
من حالات عدم جواز حبس المدين أن يقل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار، مع استثناء بدل إيجار العقار والحقوق العمالية. ولا يعني تجاوز مبلغ خمسة آلاف دينار أن الحبس يصبح جائزًا تلقائيًا؛ إذ يجب فحص مصدر الدين وبقية موانع وشروط الحبس.
يتيح قانون التنفيذ للمدين تقديم تسوية تتناسب مع مقدرته المالية، على ألا تقل الدفعة الأولى في التسوية المنصوص عليها بالمادة 22 عن 15% من أصل المبلغ المحكوم به. وإذا لم يوافق الدائن، يستطيع رئيس التنفيذ سماع الطرفين والتحقق من مقدرة المدين وإصدار القرار المناسب وفق وقائع الملف.
هل لديك ملف تنفيذ أو قرار حبس وتحتاج إلى مراجعة قانونية؟
إذا كان لديك ملف تنفيذ قائم أو مطالبة مالية أو قرار يتعلق بحبس المدين، يمكن لمحامي قضايا التنفيذ مراجعة السند التنفيذي ومصدر الدين والإجراءات المتخذة لتحديد الخيارات القانونية المناسبة ومتابعة الملف أمام دائرة التنفيذ.
حبس المدين في قانون التنفيذ الأردني بعد 25 يونيو 2025
جاء القانون رقم (9) لسنة 2022 المعدل لقانون التنفيذ بتغيير مهم في نطاق حبس المدين، إذ أضيفت الفقرة (و) إلى المادة 22 لتنص على عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، مع استثناء عقود إيجار العقار وعقود العمل.
كما قرر المشرع أن يسري هذا الحكم بعد مرور ثلاث سنوات على نفاذ القانون المعدل، ولذلك أصبح تحديد مصدر الالتزام من أهم خطوات فحص أي طلب يتعلق بحبس المدين. ويمكن الرجوع إلى النص الرسمي للمادة 22 من قانون التنفيذ المعدل للتحقق من القاعدة والاستثناءات ومدتها الانتقالية.
أما إذا كان الدين ناشئًا عن شيك، فيمكن مراجعة قانون الشيكات الجديد في الأردن لمعرفة المركز القانوني للشيك والآثار المرتبطة بعدم الوفاء بقيمته.
متى يجوز حبس المدين في الأردن؟
بقاء حبس المدين بعد تعديلات قانون التنفيذ لا يعني إمكانية استخدامه في كل مطالبة مالية. فالحبس يرتبط بطبيعة الالتزام والحالات التي أبقاها القانون خارج نطاق المنع، ومن بينها بدلات إيجار العقارات والحقوق العمالية، إضافة إلى بعض الالتزامات غير التعاقدية والقضايا الشرعية أو التعويضات التي تنطبق عليها الشروط القانونية.
وإذا كان الدين ناتجًا عن بدل إيجار عقار غير مدفوع، فتختلف المطالبة بحسب العقد والدفعات المستحقة، ويمكن مراجعة إجراءات المطالبة بقيمة الأجرة المتأخرة بصورة مستقلة.
وإذا كان للدائن حكم مالي قابل للتنفيذ، يمكن مراجعة خطوات طلب تنفيذ حكم قضائي في الأردن لمعرفة الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحصيل الحق دون حصر التنفيذ بوسيلة الحبس.
متى لا يجوز حبس المدين؟
لا يجوز حبس المدين لمجرد عجزه عن الوفاء بمعظم الالتزامات التعاقدية بعد 25 يونيو 2025، كما وضع قانون التنفيذ حالات أخرى تمنع الحبس، منها ما يتعلق بصفة المدين أو حالته القانونية أو مقدار الدين. ويجب تطبيق هذه الحالات مع الاستثناءات الخاصة بكل نوع من الديون بدل الاعتماد على قاعدة واحدة تشمل جميع الملفات التنفيذية.
ومن الحالات التي نظمها القانون لعدم الحبس:
- بعض الأشخاص غير المسؤولين شخصيًا عن الدين.
- المدين القاصر أو المحجور عليه في الحالات المنصوص عليها.
- المدين المعسر وفق أحكام الإعسار.
- حالات مرتبطة بالتأمين العيني وقيمة الدين وبعض العلاقات الأسرية.
وتنص المادة 23 من قانون التنفيذ المعدل على عدم جواز حبس المدين إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار، ما لم يكن الدين بدل إيجار عقار أو حقوقًا عمالية. كما تتضمن المادة حالات أخرى تمنع الحبس بحسب صفة المدين ووضعه وأموال التنفيذ المتاحة.
ولا يمنع ذلك اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على أموال المدين عند توافر شروطها.
مدة حبس المدين حسب المبلغ في الأردن
لا يضع القانون جدولًا ثابتًا يربط كل مبلغ بعدد محدد من أيام الحبس. ووفق المادة 22 من قانون التنفيذ المعدل يحدد رئيس التنفيذ مدة الحبس بما يتناسب مع المبلغ المطروح للتنفيذ، على ألا تتجاوز مدة الحبس 60 يومًا في السنة الواحدة عن الدين الواحد.
الحد الأقصى في السنة الواحدة عن الدين الواحد
مجموع مدة الحبس في السنة مهما تعددت الديون أو الدائنون
كما لا يجوز أن يتجاوز مجموع مدة حبس المدين 120 يومًا في السنة مهما تعدد الدائنون. وهذه الأرقام تمثل حدودًا قصوى للحبس عند جوازه، ولا تعني أن كل مدين يُحبس تلقائيًا لهذه المدة أو أن قيمة معينة من الدين تقابل عددًا محددًا من الأيام.
جدول حبس المدين ومدة الحبس في الأردن
لا تعتمد مدة حبس المدين في الأردن على قيمة المبلغ وحدها، ولا يوجد جدول قانوني يحدد عدد أيام الحبس لكل مبلغ. ويجب أولًا تحديد ما إذا كان الدين من الحالات التي يجوز فيها الحبس أصلًا، ثم يحدد رئيس التنفيذ مدة الحبس ضمن الحدود القانونية وبما يتناسب مع قيمة الدين وظروف الملف التنفيذي.
| الحالة | هل يجوز الحبس؟ | المدة أو الحكم |
|---|---|---|
| دين ناشئ عن التزام تعاقدي | لا بسبب مجرد العجز عن الوفاء، من حيث الأصل | منع الحبس مطبق منذ 25 يونيو 2025، مع الاستثناءات التي نص عليها القانون |
| دين ناشئ عن عقد إيجار عقار | قد يجوز الحبس عند تحقق شروطه | يخضع لحدود الحبس المقررة في قانون التنفيذ |
| حقوق ناشئة عن عقد عمل | قد يجوز الحبس عند تحقق الشروط | تطبق المدة التي يحددها رئيس التنفيذ ضمن الحدود القانونية |
| الدين الواحد إذا كان الحبس جائزًا | نعم، إذا توافرت شروط الحبس | بحد أقصى 60 يومًا في السنة |
| تعدد الديون أو الدائنين | بحسب جواز الحبس في كل دين | لا يتجاوز مجموع الحبس 120 يومًا في السنة |
| دين أقل من 5000 دينار | من حالات عدم جواز الحبس من حيث الأصل | تراعى الاستثناءات والحالة القانونية للدين |
| دين يزيد على 5000 دينار | ليس الحبس تلقائيًا | يجب تحديد مصدر الدين ونوع الالتزام وشروط الحبس أولًا |
| تعدد المبالغ مع أكثر من دائن | بحسب طبيعة كل دين | لا توجد معادلة: كل مبلغ = عدد محدد من الأيام |
مصدر الجدول: قانون التنفيذ المعدل رقم (9) لسنة 2022 – وزارة العدل الأردنية.
تاريخ التحقق: سبتمبر 2026.
هل الدين فوق 5000 دينار يعني حبس المدين؟
لا. تجاوز الدين خمسة آلاف دينار لا يعني أن حبس المدين يصبح جائزًا تلقائيًا. فقاعدة الخمسة آلاف الواردة في
المادة 23 من قانون التنفيذ المعدل هي إحدى حالات عدم جواز الحبس، وليست قاعدة عكسية تقرر الحبس بمجرد تجاوز هذا المبلغ.
فقد يتجاوز الدين خمسة آلاف دينار ويكون مع ذلك ناشئًا عن التزام تعاقدي ينطبق عليه القيد الوارد في المادة 22/و، أو يوجد مانع آخر من موانع الحبس. لذلك يجب فحص مصدر الدين ونوع الالتزام وشروط الملف التنفيذي قبل تقرير جواز الحبس.
تقسيط المبلغ المحكوم به والتسوية أمام قاضي التنفيذ
يجوز للمدين خلال إجراءات التنفيذ عرض تسوية تتناسب مع مقدرته المالية، وقد عدّل القانون رقم (9) لسنة 2022 أحكام المادة 22 بحيث أصبحت الدفعة الأولى في التسوية 15% من أصل المبلغ المحكوم به. وإذا لم يوافق المحكوم له على التسوية، ينظر رئيس التنفيذ في مقدرة المدين وفق الأحكام القانونية المقررة.
كما يسمح قانون التنفيذ في حالات معينة بتأجيل الحبس أو تقسيط الدين عندما يصرح المدين بوجود أموال كافية للوفاء ويقتنع رئيس التنفيذ بذلك، مع إمكان وضع الحجز على تلك الأموال واتخاذ تدابير احتياطية. لذلك تختلف التسوية عن إسقاط الدين؛ فهي طريقة لتنظيم السداد مع بقاء أصل الالتزام قائمًا.
هل عدم حبس المدين يسقط الدين؟
لا. عدم جواز حبس المدين في حالة معينة لا يؤدي إلى سقوط الدين ولا إلى انتهاء حق الدائن. فالحبس إحدى وسائل التنفيذ فقط، بينما يمكن أن تبقى وسائل التنفيذ على الأموال والتدابير الاحتياطية قائمة متى توافرت شروطها. لذلك يجب التمييز بين منع الحبس وبين انقضاء الدين.
ويظل الحكم أو السند التنفيذي قائمًا وفق أحكامه، ويمكن أن تشمل الإجراءات الحجز على أموال المدين وبيعها وفق الأصول أو اتخاذ بعض التدابير الاحتياطية عند توافر شروطها. لذلك يجب عدم الخلط بين إلغاء أو منع الحبس في حالة معينة وبين انتهاء الالتزام المالي أو سقوط حق الدائن.
كيف يتم فحص جواز حبس المدين قانونيًا؟
تبدأ مراجعة ملف حبس المدين بتحديد السند التنفيذي ومصدر الالتزام، ثم قيمة الدين، ثم فحص موانع الحبس والاستثناءات، وبعد ذلك مراجعة التبليغات والطلبات والقرارات التي صدرت في ملف التنفيذ. وبعد جمع هذه العناصر يمكن تحديد ما إذا كان المسار المناسب هو طلب الحبس أو الاعتراض عليه أو تقديم تسوية أو استخدام وسيلة تنفيذ أخرى.
- تحديد السند التنفيذي ومصدر الدين.
- تحديد ما إذا كان الالتزام تعاقديًا أو من الحالات الأخرى.
- فحص موانع الحبس والاستثناءات القانونية.
- مراجعة التبليغات والطلبات والقرارات السابقة في الملف.
- تحديد الإجراء التالي وفق وقائع الملف ومستنداته.
ما آخر قرارات حبس المدين في الأردن بعد تعديلات 2025؟
أهم تغيير في الوضع القانوني الحالي هو سريان القيد الوارد في المادة 22/و، الذي يمنع حبس المدين بسبب مجرد العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، مع استثناء عقود إيجار العقار وعقود العمل. ولذلك أصبحت طبيعة الالتزام ومصدر الدين من أهم العناصر التي يجب فحصها قبل تقرير جواز الحبس.
آخر تحقق من المصدر التشريعي: سبتمبر 2026 — قانون التنفيذ المعدل رقم (9) لسنة 2022 – وزارة العدل الأردنية.
هل يمكن استئناف قرار حبس المدين؟
تخضع قرارات قاضي التنفيذ المتعلقة بحبس المحكوم عليه أو تأجيل الحبس أو رفضه لقواعد الطعن التي يحددها قانون التنفيذ. وإذا كان النزاع يتعلق بصحة قرار الحبس أو تطبيق الاستثناءات أو شروطه، فيجب التمييز بين الاعتراض على أصل الدين وبين الطعن في القرار التنفيذي نفسه، لأن لكل منهما طريقًا وإجراءً مختلفًا.
أما مواعيد الطعن والإجراءات المتعلقة بقرارات دائرة التنفيذ، فيمكن مراجعتها بالتفصيل في دليل استئناف قرار قاضي التنفيذ في الأردن؛ لأن طريق الطعن يختلف بحسب القرار ومرحلة الملف التنفيذي.
الأسئلة الشائعة
هل يحبس المدين في الأردن حاليًا؟
نعم، لم يُلغَ حبس المدين بالكامل في الأردن، لكنه أصبح مقيدًا بدرجة كبيرة بعد 25 يونيو 2025. فلا يجوز حبس المدين بسبب العجز عن الوفاء بمعظم الالتزامات التعاقدية، مع بقاء استثناءات وحالات يجيز فيها القانون الحبس بحسب مصدر الدين ونوعه، مثل بعض التزامات الإيجار والعمل والالتزامات الأخرى المحددة قانونًا.
كم مدة حبس المدين حسب المبلغ؟
لا يوجد جدول ثابت يحدد مدة الحبس لكل مبلغ. يقرر رئيس التنفيذ المدة بما يتناسب مع قيمة المبلغ المطروح للتنفيذ وظروف القضية، على ألا تتجاوز ستين يومًا في السنة عن الدين الواحد، وألا يتجاوز مجموع الحبس مئة وعشرين يومًا في السنة مهما تعددت الديون أو الدائنون.
ما مدة الحبس في قانون التنفيذ الجديد؟
الحد الأقصى للحبس عن الدين الواحد هو ستين يومًا في السنة الواحدة، بينما لا يجوز أن يتجاوز مجموع الحبس مئة وعشرين يومًا في السنة مهما تعددت الديون أو الدائنون. لكن هذه الحدود لا تعني أن كل مدين يُحبس لهذه المدة، لأن جواز الحبس نفسه يعتمد أولًا على نوع الالتزام وشروط القانون.
ما هي آخر قرارات حبس المدين في الأردن؟
أهم تغيير بدأ تطبيقه في 25 يونيو 2025، وهو عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، باستثناء الحالات التي نص عليها القانون. وشمل التطبيق معظم الديون التعاقدية العادية، بما فيها الشيكات والكمبيالات، مع استمرار وسائل التنفيذ الأخرى مثل الحجز على أموال المدين.
هل يحبس المدين إذا تجاوز الدين 5000 دينار؟
ليس بالضرورة. مبلغ الدين وحده لا يحدد جواز الحبس بعد تعديلات قانون التنفيذ؛ فقد يزيد الدين على خمسة آلاف دينار لكنه يكون ناشئًا عن التزام تعاقدي مشمول بعدم الحبس. ويجب قبل إصدار أي نتيجة تحديد مصدر الدين ونوع السند التنفيذي والاستثناءات القانونية التي تنطبق على الملف.
هل يمكن تقسيط المبلغ المحكوم به في الأردن؟
يمكن للمدين عرض تسوية تتناسب مع قدرته المالية، وتحدد المادة 22 حدًا أدنى للدفعة الأولى في التسوية يبلغ 15% من أصل المبلغ المحكوم به. وإذا رفض الدائن العرض، يمكن لرئيس التنفيذ سماع الطرفين والتحقق من اقتدار المدين وإصدار القرار المناسب وفق ظروف الدعوى التنفيذية
الخاتمة
أصبح حبس المدين في القانون الأردني بعد 25 يونيو 2025 أكثر تقييدًا من السابق، ولم يعد العجز عن دفع معظم الديون التعاقدية سببًا كافيًا للحبس. وتحديد إمكانية الحبس يتطلب معرفة مصدر الدين وقيمته ونوع السند والاستثناءات القانونية، مع بقاء حق الدائن في استخدام وسائل التنفيذ الأخرى حتى عندما لا يكون الحبس جائزًا.
صدر بحقك قرار حبس أو لديك مطالبة تنفيذية؟
تحديد أثر تعديلات قانون التنفيذ على ملفك يحتاج إلى معرفة مصدر الدين والسند التنفيذي وقيمة المطالبة والإجراءات التي تمت أمام دائرة التنفيذ. يمكنك التواصل مع فريق فرسان الحق ومشاركة تفاصيل الحالة لمعرفة الخيارات القانونية المتاحة وفق وضع الملف الحالي.
المراجعة القانونية
تمت المراجعة القانونية بواسطة: فريق فرسان الحق القانوني
آخر تدقيق قانوني: 6 سبتمبر 2026
المصادر والمراجع
إخلاء مسؤولية
هذا المحتوى لأغراض التوعية القانونية العامة ولا يعد استشارة قانونية لحالة فردية، ولا تنشأ من قراءته علاقة محامي وموكل. تختلف النتيجة بحسب السند التنفيذي ومصدر الالتزام وقيمة الدين والإجراءات التي تمت في كل ملف، ويجب مراجعة الوقائع والمستندات قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
فريق من المحامين والمستشارين القانونيين يعمل ضمن شركة فرسان الحق لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية في الأردن. يقدّم الفريق محتوى قانونيًا توعويًا يهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية وشرح الخيارات المتاحة للأفراد والشركات بلغة واضحة ومهنية، اعتمادًا على خبرة عملية في مجالات متعددة من القانون.