تغيّرت قواعد حبس المدين في القانون الأردني بصورة مهمة بعد بدء تطبيق أحكام المادة 22/و/1 من قانون التنفيذ المعدل في 25 يونيو 2025. فلم يعد الحبس جائزًا لمجرد العجز عن الوفاء بمعظم الالتزامات التعاقدية، مع بقاء استثناءات وحالات محددة يجيز فيها القانون الحبس وفق طبيعة الدين وشروط ملف التنفيذ.
ولا يعني منع الحبس سقوط الدين أو توقف التنفيذ؛ إذ يبقى للدائن استخدام الوسائل القانونية الأخرى لتحصيل حقه، مثل الحجز على الأموال والإجراءات الاحتياطية والتنفيذ على أموال المدين. لذلك يجب التمييز بين عدم جواز حبس المدين وبين انتهاء الدين أو سقوط حق الدائن في المطالبة والتنفيذ.
الجواب السريع
نعم، ما زال حبس المدين موجودًا في حالات محددة، لكنه لم يعد جائزًا في معظم الالتزامات التعاقدية بسبب العجز عن الوفاء بعد 25 يونيو 2025. ويستثني القانون بعض الالتزامات، من بينها ما يتعلق بإيجار العقار وعقود العمل، إضافة إلى حالات أخرى ينظمها قانون التنفيذ بحسب مصدر الدين وطبيعته.
لا يحدد القانون جدولًا ثابتًا يربط كل مبلغ بعدد معين من أيام الحبس. يحدد رئيس التنفيذ مدة الحبس بما يتناسب مع المبلغ المطروح للتنفيذ وظروف القضية، على ألا تتجاوز المدة ستين يومًا في السنة للدين الواحد، ولا تتجاوز مئة وعشرين يومًا في السنة مهما تعددت الديون أو الدائنون.
أبرز تغيير نافذ هو بدء تطبيق منع حبس المدين بسبب العجز عن الوفاء بالالتزامات التعاقدية في 25 يونيو 2025، باستثناء الحالات التي أبقاها القانون خارج هذا المنع. وشمل ذلك عمليًا معظم الديون التعاقدية، بما فيها الشيكات والكمبيالات التي يعد أصل الالتزام فيها تعاقديًا.
من حالات عدم جواز الحبس أن يقل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار، مع مراعاة الاستثناءات التي نص عليها قانون التنفيذ، مثل بدل إيجار العقار والحقوق العمالية. كما أن تجاوز خمسة آلاف دينار لا يعني تلقائيًا جواز الحبس؛ بل يجب النظر إلى مصدر الدين وبقية شروط القانون.
يتيح قانون التنفيذ للمدين تقديم تسوية تتناسب مع مقدرته المالية، على ألا تقل الدفعة الأولى في التسوية المنصوص عليها بالمادة 22 عن 15% من أصل المبلغ المحكوم به. وإذا لم يوافق الدائن، يستطيع رئيس التنفيذ سماع الطرفين والتحقق من مقدرة المدين وإصدار القرار المناسب وفق وقائع الملف.
هل لديك ملف تنفيذ أو قرار حبس وتحتاج إلى مراجعة قانونية؟
إذا كان لديك ملف تنفيذ قائم أو مطالبة مالية أو قرار يتعلق بحبس المدين، يمكن لمحامي قضايا التنفيذ مراجعة السند التنفيذي ومصدر الدين والإجراءات المتخذة لتحديد الخيارات القانونية المناسبة ومتابعة الملف أمام دائرة التنفيذ.
حبس المدين في قانون التنفيذ الأردني بعد 25 يونيو 2025
دخل الحكم الأهم في تعديل قانون التنفيذ رقم 9 لسنة 2022 حيز التطبيق في 25 يونيو 2025، ونص على عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، باستثناء عقود إيجار العقار وعقود العمل. وبذلك تغيّر نطاق الحبس التنفيذي بصورة كبيرة مقارنة بما كان مطبقًا قبل انتهاء المهلة الانتقالية. ولمعرفة الإطار الأوسع للتعديل وإجراءات التنفيذ والحجز والتسوية، يمكن مراجعة قانون التنفيذ الجديد في الأردن.
وتشمل الالتزامات التعاقدية التي أصبح منع الحبس ينطبق عليها من حيث الأصل كثيرًا من الديون الناشئة عن التعاملات المدنية والتجارية، كما أعلنت الجهات الرسمية أن الشيكات والكمبيالات تدخل ضمن الدعاوى التنفيذية التي يكون أصل الالتزام فيها تعاقديًا. لكن منع الحبس لا يمنع استمرار التنفيذ على أموال المدين واتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى.
أما إذا كان الدين ناشئًا عن شيك، فيمكن مراجعة قانون الشيكات الجديد في الأردن لمعرفة المركز القانوني للشيك والآثار المرتبطة بعدم الوفاء بقيمته.
متى يجوز حبس المدين في الأردن؟
بقاء حبس المدين بعد تعديلات قانون التنفيذ لا يعني إمكانية استخدامه في كل مطالبة مالية. فالحبس يرتبط بطبيعة الالتزام والحالات التي أبقاها القانون خارج نطاق المنع، ومن بينها بدلات إيجار العقارات والحقوق العمالية، إضافة إلى بعض الالتزامات غير التعاقدية والقضايا الشرعية أو التعويضات التي تنطبق عليها الشروط القانونية.
وإذا كان الدين ناتجًا عن بدل إيجار عقار غير مدفوع، فتختلف المطالبة بحسب العقد والدفعات المستحقة، ويمكن مراجعة إجراءات المطالبة بقيمة الأجرة المتأخرة بصورة مستقلة.
كما أشارت التعليمات المطبقة عند بدء سريان التعديل إلى استمرار الحبس في قضايا خزينة الدولة التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار، وبعض التعويضات الناتجة عن الفعل الضار إذا تجاوزت خمسة آلاف دينار، إلى جانب القضايا الشرعية والكنسية التنفيذية. لذلك لا يكفي معرفة قيمة الدين وحدها للحكم بإمكان حبس المدين.
وإذا كان للدائن حكم مالي قابل للتنفيذ، يمكن مراجعة خطوات طلب تنفيذ حكم قضائي في الأردن لمعرفة الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحصيل الحق دون حصر التنفيذ بوسيلة الحبس.
متى لا يجوز حبس المدين؟
لا يجوز حبس المدين لمجرد عجزه عن الوفاء بمعظم الالتزامات التعاقدية بعد 25 يونيو 2025، كما وضع قانون التنفيذ حالات أخرى تمنع الحبس، منها ما يتعلق بصفة المدين أو حالته القانونية أو مقدار الدين. ويجب تطبيق هذه الحالات مع الاستثناءات الخاصة بكل نوع من الديون بدل الاعتماد على قاعدة واحدة تشمل جميع الملفات التنفيذية.
ومن الحالات التي نظمها القانون لعدم الحبس:
- بعض الأشخاص غير المسؤولين شخصيًا عن الدين.
- المدين القاصر أو المحجور عليه في الحالات المنصوص عليها.
- المدين المعسر وفق أحكام الإعسار.
- حالات مرتبطة بالتأمين العيني وقيمة الدين وبعض العلاقات الأسرية.
ولا يمنع ذلك اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على أموال المدين عند توافر شروطها.
مدة حبس المدين حسب المبلغ في الأردن
عبارة مدة حبس المدين حسب المبلغ لا تعني وجود جدول قانوني ثابت يحدد مثلًا عشرة آلاف دينار مقابل عدد معين من الأيام. القاعدة أن رئيس التنفيذ يحدد مدة الحبس بما يتناسب مع قيمة المبلغ المطروح للتنفيذ ووقائع القضية، ضمن الحدود القصوى التي وضعها قانون التنفيذ المعدل.
الحد الأقصى في السنة الواحدة عن الدين الواحد
مجموع مدة الحبس في السنة مهما تعددت الديون أو الدائنون
ولا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس عن الدين الواحد 60 يومًا في السنة الواحدة، كما لا يجوز أن يزيد مجموع مدة حبس المدين على 120 يومًا خلال السنة مهما تعددت الديون أو الدائنون. لذلك فالقيمة المالية تؤثر في تقدير المدة، لكنها ليست معادلة حسابية ثابتة يمكن تطبيقها على جميع القضايا.
جدول حبس المدين ومدة الحبس في الأردن
لا تعتمد مدة حبس المدين في الأردن على قيمة المبلغ وحدها، ولا يوجد جدول قانوني يحدد عدد أيام الحبس لكل مبلغ. ويجب أولًا تحديد ما إذا كان الدين من الحالات التي يجوز فيها الحبس أصلًا، ثم يحدد رئيس التنفيذ مدة الحبس ضمن الحدود القانونية وبما يتناسب مع قيمة الدين وظروف الملف التنفيذي.
| الحالة | هل يجوز الحبس؟ | المدة أو الحكم |
|---|---|---|
| دين ناشئ عن التزام تعاقدي | لا بسبب مجرد العجز عن الوفاء، من حيث الأصل | منع الحبس مطبق منذ 25 يونيو 2025، مع الاستثناءات التي نص عليها القانون |
| دين ناشئ عن عقد إيجار عقار | قد يجوز الحبس عند تحقق شروطه | يخضع لحدود الحبس المقررة في قانون التنفيذ |
| حقوق ناشئة عن عقد عمل | قد يجوز الحبس عند تحقق الشروط | تطبق المدة التي يحددها رئيس التنفيذ ضمن الحدود القانونية |
| الدين الواحد إذا كان الحبس جائزًا | نعم، إذا توافرت شروط الحبس | بحد أقصى 60 يومًا في السنة |
| تعدد الديون أو الدائنين | بحسب جواز الحبس في كل دين | لا يتجاوز مجموع الحبس 120 يومًا في السنة |
| دين أقل من 5000 دينار | من حالات عدم جواز الحبس من حيث الأصل | تراعى الاستثناءات والحالة القانونية للدين |
| دين يزيد على 5000 دينار | ليس الحبس تلقائيًا | يجب تحديد مصدر الدين ونوع الالتزام وشروط الحبس أولًا |
| تعدد المبالغ مع أكثر من دائن | بحسب طبيعة كل دين | لا توجد معادلة: كل مبلغ = عدد محدد من الأيام |
هل الدين فوق 5000 دينار يعني حبس المدين؟
لا. تجاوز الدين خمسة آلاف دينار لا يعني وحده أن المدين سيُحبس. بعد بدء تطبيق منع الحبس في الالتزامات التعاقدية، أصبحت طبيعة الدين ومصدر الالتزام عاملين أساسيين قبل النظر في قيمة المطالبة. فقد يكون الدين أكبر من خمسة آلاف دينار ومع ذلك يكون ناشئًا عن التزام تعاقدي مشمول بعدم الحبس.
وفي المقابل، استثنى القانون بعض الديون من قاعدة عدم الحبس وربط بعضها بحدود مالية، لذلك يجب فحص السند التنفيذي ومصدر الالتزام قبل تحديد النتيجة. وهذه نقطة مهمة لأن قاعدة «فوق 5000 يحبس وتحتها لا يحبس» تبسيط غير دقيق للوضع القانوني الحالي.
تقسيط المبلغ المحكوم به والتسوية أمام قاضي التنفيذ
يجوز للمدين خلال إجراءات التنفيذ عرض تسوية تتناسب مع مقدرته المالية، وتنص المادة 22 على ألا تقل الدفعة الأولى في التسوية القانونية عن 15% من أصل المبلغ المحكوم به. فإذا رفض الدائن العرض، يستطيع رئيس التنفيذ دعوة الطرفين وسماع أقوالهما والتحقق من اقتدار المدين واتخاذ القرار المناسب.
كما يسمح قانون التنفيذ في حالات معينة بتأجيل الحبس أو تقسيط الدين عندما يصرح المدين بوجود أموال كافية للوفاء ويقتنع رئيس التنفيذ بذلك، مع إمكان وضع الحجز على تلك الأموال واتخاذ تدابير احتياطية. لذلك تختلف التسوية عن إسقاط الدين؛ فهي طريقة لتنظيم السداد مع بقاء أصل الالتزام قائمًا.
هل عدم حبس المدين يسقط الدين؟
لا. عدم حبس المدين لا يؤدي إلى سقوط الدين ولا يحرم الدائن من المطالبة بحقه. فالحبس وسيلة من وسائل التنفيذ وليس هو الدين نفسه، ويمكن للدائن الاستمرار في التنفيذ على الأموال القابلة للحجز واتباع الوسائل القانونية الأخرى التي يتيحها قانون التنفيذ لاستيفاء المبلغ المحكوم به.
ويظل الحكم أو السند التنفيذي قائمًا وفق أحكامه، ويمكن أن تشمل الإجراءات الحجز على أموال المدين وبيعها وفق الأصول أو اتخاذ بعض التدابير الاحتياطية عند توافر شروطها. لذلك يجب عدم الخلط بين إلغاء أو منع الحبس في حالة معينة وبين انتهاء الالتزام المالي أو سقوط حق الدائن.
ما آخر قرارات حبس المدين في الأردن بعد تعديلات 2025؟
بدأ في 25 يونيو 2025 تطبيق الحكم الذي يمنع حبس المدين لعجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي، مع استثناء عقود إيجار العقار وعقود العمل والحالات الأخرى التي بقيت خارج نطاق المنع. كما طُبقت الأحكام الجديدة على القضايا التنفيذية القائمة التي كانت مشمولة بالتعديل، بما في ذلك مراجعة قرارات الحبس السابقة.
وبحسب التطبيق المعلن عند بدء النفاذ، أصبحت الدعاوى التنفيذية الناتجة عن الشيكات والكمبيالات وغيرها من الالتزامات التعاقدية العادية مشمولة بعدم الحبس من حيث الأصل. ولذلك فإن أي شرح لحبس المدين يعتمد فقط على القواعد السابقة لـ25 يونيو 2025 لم يعد كافيًا لتحديد الوضع القانوني الحالي.
هل يمكن استئناف قرار حبس المدين؟
تخضع قرارات قاضي التنفيذ المتعلقة بحبس المحكوم عليه أو تأجيل الحبس أو رفضه لقواعد الطعن التي يحددها قانون التنفيذ. وإذا كان النزاع يتعلق بصحة قرار الحبس أو تطبيق الاستثناءات أو شروطه، فيجب التمييز بين الاعتراض على أصل الدين وبين الطعن في القرار التنفيذي نفسه، لأن لكل منهما طريقًا وإجراءً مختلفًا.
أما مواعيد الطعن والإجراءات المتعلقة بقرارات دائرة التنفيذ، فيمكن مراجعتها بالتفصيل في دليل استئناف قرار قاضي التنفيذ في الأردن؛ لأن طريق الطعن يختلف بحسب القرار ومرحلة الملف التنفيذي.
الأسئلة الشائعة
هل يحبس المدين في الأردن حاليًا؟
نعم، لم يُلغَ حبس المدين بالكامل في الأردن، لكنه أصبح مقيدًا بدرجة كبيرة بعد 25 يونيو 2025. فلا يجوز حبس المدين بسبب العجز عن الوفاء بمعظم الالتزامات التعاقدية، مع بقاء استثناءات وحالات يجيز فيها القانون الحبس بحسب مصدر الدين ونوعه، مثل بعض التزامات الإيجار والعمل والالتزامات الأخرى المحددة قانونًا.
كم مدة حبس المدين حسب المبلغ؟
لا يوجد جدول ثابت يحدد مدة الحبس لكل مبلغ. يقرر رئيس التنفيذ المدة بما يتناسب مع قيمة المبلغ المطروح للتنفيذ وظروف القضية، على ألا تتجاوز ستين يومًا في السنة عن الدين الواحد، وألا يتجاوز مجموع الحبس مئة وعشرين يومًا في السنة مهما تعددت الديون أو الدائنون.
ما مدة الحبس في قانون التنفيذ الجديد؟
الحد الأقصى للحبس عن الدين الواحد هو ستين يومًا في السنة الواحدة، بينما لا يجوز أن يتجاوز مجموع الحبس مئة وعشرين يومًا في السنة مهما تعددت الديون أو الدائنون. لكن هذه الحدود لا تعني أن كل مدين يُحبس لهذه المدة، لأن جواز الحبس نفسه يعتمد أولًا على نوع الالتزام وشروط القانون.
ما هي آخر قرارات حبس المدين في الأردن؟
أهم تغيير بدأ تطبيقه في 25 يونيو 2025، وهو عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، باستثناء الحالات التي نص عليها القانون. وشمل التطبيق معظم الديون التعاقدية العادية، بما فيها الشيكات والكمبيالات، مع استمرار وسائل التنفيذ الأخرى مثل الحجز على أموال المدين.
هل يحبس المدين إذا تجاوز الدين 5000 دينار؟
ليس بالضرورة. مبلغ الدين وحده لا يحدد جواز الحبس بعد تعديلات قانون التنفيذ؛ فقد يزيد الدين على خمسة آلاف دينار لكنه يكون ناشئًا عن التزام تعاقدي مشمول بعدم الحبس. ويجب قبل إصدار أي نتيجة تحديد مصدر الدين ونوع السند التنفيذي والاستثناءات القانونية التي تنطبق على الملف.
هل يمكن تقسيط المبلغ المحكوم به في الأردن؟
يمكن للمدين عرض تسوية تتناسب مع قدرته المالية، وتحدد المادة 22 حدًا أدنى للدفعة الأولى في التسوية يبلغ 15% من أصل المبلغ المحكوم به. وإذا رفض الدائن العرض، يمكن لرئيس التنفيذ سماع الطرفين والتحقق من اقتدار المدين وإصدار القرار المناسب وفق ظروف الدعوى التنفيذية
الخاتمة
أصبح حبس المدين في القانون الأردني بعد 25 يونيو 2025 أكثر تقييدًا من السابق، ولم يعد العجز عن دفع معظم الديون التعاقدية سببًا كافيًا للحبس. وتحديد إمكانية الحبس يتطلب معرفة مصدر الدين وقيمته ونوع السند والاستثناءات القانونية، مع بقاء حق الدائن في استخدام وسائل التنفيذ الأخرى حتى عندما لا يكون الحبس جائزًا.
صدر بحقك قرار حبس أو لديك مطالبة تنفيذية؟
تحديد أثر تعديلات قانون التنفيذ على ملفك يحتاج إلى معرفة مصدر الدين والسند التنفيذي وقيمة المطالبة والإجراءات التي تمت أمام دائرة التنفيذ. يمكنك التواصل مع فريق فرسان الحق ومشاركة تفاصيل الحالة لمعرفة الخيارات القانونية المتاحة وفق وضع الملف الحالي.
المراجعة القانونية
تمت المراجعة القانونية بواسطة: فريق فرسان الحق القانوني
آخر مراجعة: 30 أغسطس 2026
المصادر والمراجع
فريق من المحامين والمستشارين القانونيين يعمل ضمن شركة فرسان الحق لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية في الأردن. يقدّم الفريق محتوى قانونيًا توعويًا يهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية وشرح الخيارات المتاحة للأفراد والشركات بلغة واضحة ومهنية، اعتمادًا على خبرة عملية في مجالات متعددة من القانون.